أمن عدن ينفي صلته بالشروط التي تفرضها الفنادق على إقامة النساء 

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

أمن عدن ينفي صلته بالشروط التي تفرضها الفنادق على إقامة النساء 

AF

أشكال التضييق على النساء كل يوم تأخذ أساليب عدة ومختلفة على مدى طول البلد وعرضه خصوصاً مع إنحسار شكل الدولة خلال فترة الصراع المسلح الذي تشهده اليمن حالياً، والذي أدى إلى غياب الحماية القانونية التي يجب أن تتمتع بها النساء، إذ تحتل اليمن المرتبة الثامنة عالمياً   في تصنيف البلدان الأكثر خطراً على النساء بحسب تقارير الأمم المتحدة التي توضح فيها الوضع المأساوي التي تعيشه النساء في هذه البلدان. 

فخلال فترة الحرب تصبح المرأة هي المعيل الوحيد للعائلة نتيجة ذهاب الرجال إلى معارك القتل وأسر أو قتل جزء كبير منهم، وتتحمل أعباء إضافية لأعبائها السابقة مما يجعلها المسؤول الأول لإعالة الأسرة ومما يحتم عليه طبيعة عملها التنقل أو العمل خارج مدينتها والمبيت فيها، فقد قيدت جماعة الحوثي حركة تنقل النساء بغير محرم وهو الأمر ذاته صار يمارس ضد النساء على مبيتها في الفنادق مع شرط وجود المحرم ولكن ليس في مناطق سيطرة الحوثيين فقط إنما توسع إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. 

إذ لا يسمح للنساء المبيت في الفنادق إلا بشرط وجود محرم أو وثيقة سفر رسمية للخارج فيما إذا إستدعى إقامتها في أي فنادق من فنادق  مدينة عدن وهو الأمر ذاته ينطبق على بقية محافظات الشرعية، أو إفادة من إحدى المنظمات للفندق تثبت فيها المقيمة بأن  لديها عمل مما يفرض إقامتها في الفندق بينما النساء اللواتي لا ينطبق عليهن هذه الشروط لا يستطعن الإقامة في أي فندق.

وهو ما أكدته لنا في العربية فليكس ريم سيف إذ تقول: "ذهبت قبل خمسة أشهر لمدينة عدن بهدف العلاج ونظراً لإنشغال أخي ذهبت وحدي وعندما قررت الإقامة بأحد فنادق مدينة خور مكسر لم يسمح لي الإقامة بأكثر من فندق ترددت عليه وهو ما أضطرني أن اتواصل بأقارب جيراننا الذين يقيمون في عدن للمبيت عندهم" .

تواصلنا في AF مع أكثر من عشر فنادق على مختلف مديريات عدن  وأكدوا لنا بعدم قدرتهم قبول إقامة أي إمرأة بدون محرم أو ليس لديها تذكرة سفر للخارج  أو وثيقة من إحدى المنظمات أو جهة عمل تثبت أن إقامتها في الفندق لأجل العمل.

فيتحدث أحد مدراء الفنادق التي تواصلنا بها بأن ما يقوموا به هي تعميمات من قبل أمن عدن حيث يأتي كل مساء مسؤولين أمنيين لأخذ كشوفات بأسماء المقيمين في الفنادق، ويضيف تجنباً للمشاكل لا نستقبل نساء في الفندق إلا إذا انطبق  عليهن إحدى الشروط التي تم تعميمها. 

أمن عدن لا علاقة له بالتعميمات 

فيما ينفي مدير أمن عدن اللواء / مطهر الشعيبي من خلالنا  في العربية فليكس فيقول: "لا يوجد أي تعميمات للفنادق بفرض شروط معينة لإقامة النساء فيها  من قبل أمن عدن ولا من إي جهة أمنية أخرى ونحن ضد التمييز العنصري على النساء، فأنا لم أسمع من قبل بأن الفنادق ترفض إقامة النساء إلا على شروط معينة، وإذ كان هناك رفض يمارس فلن نسمح به" .

الحرب سبب في تراجع حقوق النساء 

تقول الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري بأن : "إجراءات منع المرأة من الإقامة بالفنادق جاءت بعد الحرب ولم تكن موجودة هذه الممارسات قبل ٢٠١٥ في جميع المحافظات اليمنية حينها،  كما لم يكن هذا التقييد والقمع الذي تواجهه المراة اليمنية اليوم موجود بهذا الشكل بالرغم من عدم إختلاف نظرة المجتمع الذكورية تجاه النساء الملازمة لسوق العمل في كافة المجالات، الأمر الذي كان يحد ويحكم هذه النظرة وجود مؤسسات الدولة وفاعلية الحراك النسوي والمكتسبات الحقوقية التي تحصلت عليها المرأة من خلال مسيرة نضالها الحقوقي في انتزاع حقها.

أختلف الأمر تماماً بعد حرب ٢٠١٥ حيث تراجعت حقوق النساء البسيطة التي كانت قد حققتها، ساهم في ذلك ضياع الدولة ومؤسساتها وإنقسامها ما بين سلطة مليشيات الحوثي ومناطق حكم الشرعية، ضعفت مؤسسات القانون وانقسامها ما بين أطراف النزاع وتراجع دور الدولة أدى الى تولي الأمور الأمنية سلطات مليشاوية ومتشددة تجاه كل ما يمت بصلة تجاه المرأة مع إختلاف النسب لدى كل طرف .

السبب أيضاً الرئيسي في ذلك ضعف آليات الحماية و تراجع مستوى الأداء في ضبط الامور الأمنية في بعض مناطق الجمهورية، وإزدياد معدل حالات العنف ضد النساء والفتيات وإختفاء أدوار المنظمات النسوية وأنشغالها أو توقف نشاطها الحقوقي بسبب النزاع المسلح".