الإتفاق الأمني الغامض بين الحكومة اليمنية والإمارات  هل تطل منه إسرائيل؟

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

الإتفاق الأمني الغامض بين الحكومة اليمنية والإمارات  هل تطل منه إسرائيل؟

AF

في بداية شهر ديسمبر الجاري وقع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن / محسن الداعري مع وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، إتفاقية أمنية عسكرية لم يُفصح عن تفاصيلها سوى أنها تعاون عسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي .

الإتفاقية أثارت تساؤل مراقبين حول غياب وزير الدفاع الإماراتي عن توقيع الإتفاقية ليحل محله وزير العدل، كما علق آخرون بأن عنوان الإتفاقية من ناحية التعاون الأمني من مهام وزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع وهو ما جعل الشكوك حول ماهية الإتفاقية تزيد أكثر.  

فيما هناك تخوف حول مفهوم الإرهاب من قبل معارضين لتواجد الإمارات على الأراضي اليمينة، إذ يرون أن مفهوم الإرهاب مفهوم غير محدد، وتطلقه الإمارات على كل من يعترض على سياستها وما تقوم به في اليمن من فرض مشاريعها التقسيمية. 

إسرائيل في باب المندب 

كما أن التصديق على الإتفاقية قد يجعل تواجد الإمارات أكثر قانونياً في اليمن، وهو ما قد يجعلها وبحسب التسريبات التي نشرتها بعض المصادر الإعلامية عن بنود الإتفاقية تُسهل دخول طرف آخر كإسرائيل التي تحاول منذ الخمسينات أن يكون لها توجد حقيقي على مضيق باب المندب والتي جاء في هذه التسريبات إجراء ترتيبات لإقامة  قواعد عسكرية ونزول خبراء إسرائيليين وضباط إماراتيين، وستكون على النحو التالي:
‏- القاعدة الأولى: في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية طارق صالح وشقيقه عمار.
‏- القاعدة الثانية:
بين عدن وأبين، بحماية القيادي السابق في تنظيم القاعدة عبداللطيف السيد.

‏- القاعدة الثالثة: في ساحل شبوة ومناطق النفط، بحماية العمالقة.

‏- القاعدة الرابعة: في المهرة، بحماية العميد محسن مرصع.
‏وقاعدة أخرى في سقطرى.

وهو ما كشفه موقع استخباراتي إسرائيلي على إن القاعدة الغامضة التي كشفتها وسائل إعلام في الأيام الأخيرة والتي  يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر، هي مشروع عسكري إماراتي، وكما كشف موقع"ديبكا" (DEBKA) الإسرائيلي أن هذا المشروع هو عبارة عن قاعدة للطائرات المروحية ستمكن الإمارات من التحكم بالممر البحري في المنطقة، ومراقبة ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، وهو مايراه محللون السبب الحقيقي وراء تحرك مصر الأخير وتواجدها على باب المندب، وليس خطر الحوثي كما يعتقد البعض .  

وبحسب وسائل إعلام أجنبية أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب، في حين علق السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأن الإمارات لم تخرج من اليمن.

وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، وأن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

الإتفاق حبر على ورق 

شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح يتحدث للعربية فليكس فيقول:

"للتعليق حول الإتفاقية في البداية علينا التركيز على أن هناك شقان شق دستوري قانوني وشق سياسي، بالنسبة للشق القانوني الدستوري من حيث المبدأ يحق للحكومة ممثلة بأحد أبنائها المعنيين، كما في هذه الإتفاقية وهو وزير الدفاع، توقيع الإتفاقيات والمعاهدات مع أي طرف، وهذا ما نص عليه الدستور والقانون من صلاحيات مجلس الوزراء بشرط أن تكون هذه الخطوة بعلم الحكومة، يعني أن مجلس الوزراء هو الذي أتخذ القرار أي قرار المعاهدة ثم الذي يوقع هو الوزير المعني.

لكن هذه الخطوة الأولى لا تكون ملزمة وليس لها أي إستحقاقات على الارض إلا بعد أن تعمد من قبل مجلس النواب، وهو ما يسمى بالمصادقة وهذا ما نص عليه الدستور اليمني، إذ نص على أن مجلس النواب هو من يصادق على المعاهدات والإتفاقيات وغيرها سوى كانت متعلقة بالدفاع و بالتحالف أو بالصلح والسلم وحتى بالحدود إلى غير ذلك. 

بعد الخطوة الثانية وهي خطوة مصادقة مجلس النواب يستلزم الخطوة الثالثة وهي رفع هذه المصادقة إلى رئيس الجمهورية أو إلى مجلس القيادة الرئاسي حالياً، وبحسب الدستور قرار المصادقة إذا وافق عليه رئيس الجمهورية تصبح هذه المعاهدة سارية وملزمة لليمن.

 وهذه إجراءات مهمة جداً  لتحفظ سيادة اليمن وحقوق اليمن وإلتزامات اليمن الدستورية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وحتى لا يذهب وزير واحد على سبيل المثال ليربط اليمن بإتفاقيات ومعاهدات دون علم المؤسسات الدستورية الثلاث،  وهذا ما شدد عليه الدستور في مواده سوى كانت مادة صلاحية مجلس الوزراء بحسب قانون مجلس الوزراء رقم ٣ ل٢٠٠٤ كذلك الدستور في المادة ٩٢ الذي أعطى مجلس النواب حق المصادقة، وكذلك الدستور في مادته ١١٩ التي أعطت رئيس الجمهورية ما يسمى بإصدار قرار المصادقة، وهذه إجراءات دستورية ملزمة ومهمة من أجل أن تكون الإتفاقيات ذات وزن وإلتزام من الجمهورية.

بعد ذلك سيأتي دور جديد للبرلمان وهو إصدار قانون مكافحة الإرهاب من أجل تصنيف الجماعات الإرهابية، لأن مكافحة الإرهاب إلى الان لايزال  ملف سياسي للأسف وليس قانوني، سياسي لأن كل دولة تصنف جهة ما أنها إرهابية، وبالتالي تستحل دمائها وتستحل قتلها وهذا خطير جداً، ولهذا يجب أن يصدر البرلمان قانون بتصنيف الجماعات الإرهابية أولاً ومعايير الأعمال الإرهابية، حتى لا يتحول إلى مبررات إجتثاث قوى ولقتل مخالفين ومعارضيين وإلى غير ذلك .

نحن نتحدث على إتفاقية في خطوتها الأولى والتي تعتبر من حيث المبدأ، إتفاقية ليست ملزمة أبداً إلا بالخطوتين التاليتين مجلس النواب ورئيس الجمهورية هذا من ناحية دستورية قانونية.

 أما من ناحية سياسية فمن وجهة نظري أنا أن الأشقاء في الإمارات ليسوا مهنيين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والشق الأمني، وليسوا مؤتمنين مطلقاً مع إحترامي، ولا يمكن أن يقوموا بذلك بطريقة مهنية إحترافية، لأن الإخوة أدخلوا أنفسهم في صراعات جانبية، فلقد صنفوا الوطنيين والقوة الوطنية التي لها رأي في إنحرافات بوصلاتهم عدة تصنيفات.

 بدل أن يأتوا  يساندونا بموجب قرار التحالف لإنهاء تمرد مليشيات الحوثي، للأسف جأوا وأنشئوا لنا كيانات عسكرية خارج إطار وزارة الدفاع وخارج إطار وزارة الداخلية، وأختطفوا علينا جزر، كذلك إختطفوا مناطق ومنعوا الشرعية من العودة إلى أرض الوطن، ودخلوا فى صراعات جانبية.

 كما شيطنوا قوة وطنية وإصطدموا مع شخصيات وطنية كبرى ليس فقط إصلاحيين بل إشتراكيين، على سبيل المثال محافظ سقطرى رمزي محروس وهذا إشتراكي، كذلك بن عديو محافظ شبوة إصطدموا مع الجبواني أيضاً وهو مؤتمري معروف، مع المسيري وهو كذلك مؤتمري مع جباري وهو مؤتمري، إصطدموا مع الجيش الوطني وقصفوهم بالطائرات وقتلوا ضباط.

فهذا ليس حديثنا نحن هذا حديث الحكومة رسمياً بموجب ما قدمه وزير الخارجية أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة، إذ رُفعت شكوى على الإمارات بأنهم قتلوا الضباط والجنود في نقطة العلم وقصفوهم أيضاً في شبوة، وبالتالي من سيساعدنا في مكافحة الإرهاب في اليمن يجب أن يكون طرف مهني، طرف إحترافي، طرف موضوعي، طرف بوصلته واضحه نتفق وإياه في موضوع الإرهاب ومن هو الإرهاب أما الإمارات لا تؤمن مطلقاً لأنها داخله في صراعات مع قوى وطنية وقوى إسلامية أيضاً" .

بالنسبة للتسريبات حول إنشاء قواعد عسكرية إماراتية تحت إشراف ضباط إسرائيليين رد القاضي ساخراً
" علينا أولاً معرفة هل المعلومة  صحيحة  أم غير صحيحة؟ 

 و بصراحة لم نتأكد منها لم نتحراها، لأن لجنة الدفاع والأمن في البرلمان معطلة، و البرلمان بكله معطل وبالتالي كان ينبغي لها هي التي تتقصى الحقائق وهي التي تؤكد ذلك أو تنفي، ولهذا لا أستطيع أنا أن أؤكد أو أنفي، لكن هذا التسريب لا علاقة له في موضوع الإتفاقية، لأنها لاتزال حبر على ورق إذا لم تمر عبر الثلاث المؤسسات وتصادق من البرلمان بعد التوقيع من الحكومة ثم يصدر قرار المصادقة من الرئاسة حينها نقول أنها صارت إتفاقية مصادق عليها، وليس من المعقول أنهم لازالوا في الخطوة الأول من التوقيع، وقدهم بيجروا عليها إجراءات وإنشاءات".

تواصلنا في العربية فليكس مع مكتب وزير الدفاع اليمني للتعليق حول الإتفاقية ولازلنا ننتظر تعليق منهم حول ذلك .