تفعيل المجالس المحلية تثير الجدل بين القوى السياسية في تعز 

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

تفعيل المجالس المحلية تثير الجدل بين القوى السياسية في تعز 

AF

كعادته تعز بحراكها المدني وأحزابها السياسية المتوافقة شكلياً والمتصارعة فعلياً  تثير الجدل كل يوم في مختلف القضايا على غيرها من المدن اليمنية، فمنذ أن دعا محافظ تعز نبيل شمسان منذ أيام لإجتماع أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والمديريات والذي كان مقرر إنعقاده يوم الأحد ٢٠ نوفمبر بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022 والذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للسنة المالية 2023  على المستويين المركزي والمحلي، وهو ما يستدعي إعادة تفعيل المجالس المحلية، والشارع منقسم مابين مؤيد ومعارض، إلى أن تم توقيف إنعقاد  الإجتماع بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بعد الانقسام والجدل الكبير الذي وصل صداه لمجلس الرئاسة بين مؤيد ومعارض لإعادة تفعيلها وهو ماجعل الأخير يوقف الإجتماع في المحافظة إلا أن المجالس المحلية في عدة مديريات داخل المحافظة عقدت إجتماعها .

فقد رفضت قيادات في حزب الإصلاح اليمني، قرار تفعيل المجالس المحلية متعللة بأنها تمثل فساد النظام السابق الذي تم الخروج عليه في العام 2011 وأنها مجالس فاعليتها منتهية دستورياً، وتناقض مرجعيات التوافق السياسي من مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، فجميع من يرأس هذه المجالس ممن ينتموا لحزب المؤتمر الشعبي العام فقط. 

بينما من يتفق مع تفعيل المجالس المحلية لهم رأي أخرى تماماً، فعودة المجالس المحلية بحسب المؤيدين ستعمل على الحد من تدخل الجماعات المسلحة داخل المدينة، وستعيد عمل مؤسسات الدولة كما ستحد من فساد ونهب موارد السلطة المحلية من قبل النافذين في الجيش .

تفعيل المجالس المحلية يحد من الفساد 

قال الناشط السياسي والحقوقي أحمد طه المعبقي: بأن قرارات محافظ محافظة تعز بشأن تفعيل المجالس المحلية جاءت بتوجيهات من قبل الحكومة التوافقية،  ولايوجد أي مبرر أو تخوفات من تفعيل المجالس المحلية مادام  تفعيل المجالس  لايتعارض مع  مبدأ التوافق السياسي في نقل السلطة، إلا أن الطيف السياسي المسيطر داخل المدينة هو من يقف دون الحيلولة من  نقل السلطة الاحادية الى سلطة توافقية، ويرفض القيام بأي إصلاحات داخل المؤسسسة العسكرية والامنية والمدنية. 

وأضاف بأن الشرعية التوافقية لم تأتي لتعطيل المجالس المحلية،  أو منعها من القيام بدورها الوظيفي والرقابي، بل تعمل لوضع  بعض الضوابط أثناء ممارسة المجالس لدورها،  بحيث لا يخل دورها مع  مبدأ التوافق السياسي . 

وبأن استعادة دور المجالس المحلية، يأتي ضمن إستعادة دور مؤسسات الدولة والحد من فساد رئيس الوحدة التنفيذية المحلية، وإخضاع  قراراته للهيئات وفقاً للقانون .  

كما أشار بأن الجهة المتضررة من  تفعيل المجالس المحلية  هي المكونات المليشاوية التي تنهب الموارد المحلية، بالإضافة إلى تضرر رؤوساء الوحدات التنفيذية المتورطين  بفساد مالي والمتهربين من المساءلة .

في السياق نفسه أشار المعبقي بأن السلطة في تعز سلطة غير توافقية، سلطة ذات طيف سياسي واحد، وهذا الطيف السياسي هو المسيطر سيطرة كاملة على جميع مفاصل   المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارتية، وهو من يقف  دون الحيلولة من إستعادة دور مؤسسات الدولة ومن  تفعيل المجالس المحلية، و يوظف القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي الرخيص.

إعادة عمل المجالس المحلية إلغاء للتوافق

 فيما كان للدكتورة ألفت الدبعي أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز رأي آخر تقول: 
" قرار محافظ تعز جاء ضمن سياق تنفيذ توجيهات وزير الإداره المحلية الذي صدر  قبل شهرين أو ثلاثه اشهر ومنذ صدور ذلك القرار لم يحدث معه أي  تفاعل جاد،  لأن هناك إشكالية في كل المحافظات اليمنيه حيث تعتبر المجالس المحليه قد إنتهت مدتها، كما أن أغلب أعضاءها ليسوا ممثلين لمختلف مكونات المجتمع كون الشرعيه التي تمر بها اليمن منذ 2011 هي شرعيه التوافق والشراكة السياسيه.

 كان يفترض ان يتم مناقشة قرار تفعيل المجالس المحلية بجدية أولا في مجلس الوزراء أو مجلس الرئاسة وهئية التشاور، لايجاد حلول لكيفية ضمان تحقيق شرط التوافق والشراكة فيما يخص المجالس المحلية قبل الذهاب الى تفعيلها، وهو الأمر الذي يوجد في مجلس النواب مثلاً وضمنته المبادرة الخليجية التي أقرت أن البرلمان يجب أن يعمل وفق قاعدة التوافق .

لكن البعض يذهب الى القول أن هذه المجالس منتخبة وان الشرعية الدستورية هي الأساس لها، ولا يفهم هؤلاء أن الشرعية الدستورية من 2011 ليست شرعية الدستور الحالي النافذ لوحده، لأن هناك عدة مرجعيات تقود هذه المرحله، وهي مرجعيه المبادره الخلجيه ومخرجات الحوار  الوطني واتفاق الرياض واتفاق نقل السلطه، وكل هذه المرجعيات تمثل الشرعية الدستورية لليمن  مع التوافق الاقليمي والدولي.

 ومن هنا كان قرار اعادة تفعيل المجالس المحلية في تعز خطأ لانه سوف يولد صراع بين مكونات الشرعية وخاصة الرافضة لإعادة المجالس المحلية، كما أن محاولة تفعيل المجالس في تعز فقط دون ان يكون هناك رؤية موحدة لكافة المجالس على مستوى اليمن ككل بكل محافظاته يمثل خلل في السياسة العامة.

ففي تعز توجد مشكلة أخرى هي أن أغلب أعضاء المجالس المحلية هم من الذين نزحوا للعمل في الاماكن التي يسيطر عليها الحوثي، وهناك حالة رفض من قبل البعض لعودتهم، فكل تلك القضايا مجتمعة تحتاج قبل الذهاب لتفعيل المجالس المحلية الجلوس ومناقشة كيف يمكن إصلاح المجالس المحلية الحالية وتحقيق هدف الشراكة في تمثيلها، خاصه أن هناك من يعتبر هذه المجالس تمثل مرحلة نظام علي صالح الذي قامت ضده ثوره" .