تزوير واستيلاء على مال عام.. التفاصيل الكاملة لتحويل مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق للنيابة

اسلام عبدالتواب

مراسل صحافي مصري من القاهرة- للشأن المصري ، ومحرر صفحة الرياضة في AF

فوجئ الجميع في مصر، بقرار من وزارة التضامن الإجتماعي بتحويل مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال جمعية المحترفين، للتحقيق والفصل في كافة المخالفات التي تقدمت بها وزارة التضامن ضد الجمعية.

ويترأس مجدي عبدالغني، جمعية اللاعبين المحترفين في مصر منذ أكثر من 20 عامًا.

بداية القصة

شكلت وزارة التضامن الإجتماعي لجنة، لفحص الشكاوي المقدمة ضد مجدي عبدالغني وجمعية اللاعبين المحترفين، خاصة وأنها تتبع الوزارة، واكتشفت اللجنة وجود العديد من المخلفات، ومنها تحويلات سنوية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين دون الحصول على المموافقات القانونية ، بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتنص المادة 27 على:" مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك".

تزوير

أكدت اللجنة وجود شبهة تزوير، في توقيع أحمد محمد عبد القادر بكشوف الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24-12-2021، وأثبت أنه كان خارج البلاد في هذا التاريخ، وهذا يثبت حالة تزوير في الجمعية العمومية، خاصة وأنه رشح نفسه في الانتخابات ولم يتم قبلو أوراقه.

وتضمن التقرير أن مجدي عبدالغني قام بشراء شقتين، واحدة للجمعية بمبلغ كبير وأخري للكابتن كجدي في نفس المكان بمبلغ أقل، وهو ما أثار الشبهات.

علاج شخص

أكتشفت اللجنة، أن مجدي عبدالغني، سافر ألمانيا لإجراء عملية تغيير مفصل مقابل 3150 يورو على حساب الجمعية، بجانب صرف بدلات عن السفر إلى تنزانيا مقدرة بـ2250 يورو، ورحلة أخرى إلى الصين مقدرة بـ450 يورو، وشراء ملابس رياضية بـ250000 جنيه.

عبدالغني يبرأ نفسه

أكد مجدى عبد الغنى، أن جميع المخالفات التى ترددت مؤخرا بشأن جمعية اللاعبين المحترفين لا أساس لها من الصحة، وأنه يمتك شهادة رسمية بحفظ التحقيق فى جميع هذه المخالفات بعد الرد عليها، مشدد على أنه يحافظ على أموال الجمعية بدليل أنه جميع الأموال موجودة كما هى والا كان قرار الاحالة سيكون لنيابة الأموال العامة.

وعن فارق السعر في الشقة الجديد للجمعية قال:" فارق السعر فى شراء الشقق بسبب التشطيب حيث كانت احدى الشقق تم تشطيبها والأخرى "غير مشطبة"، وجميع التعاقدات مع الشركات تمت وفق مزايدات ومناقصات قانونية".

وعن البدلاء قال:" "البوكيت منى" أو مصروف الجيب أمر متعارف عليه ويتم الحصول عليه بعد كل سفرية من خلال التسوية وليس قبل السفر، معلقا :" هل من الطبيعى أن أصرف على الجمعية من جيبى الخاص فى الوقت الذى أحافظ فيه على أموال الجمعية بل وأعظم مواردها".

وزارة التضامن ترد

دور الوزارة انتهي بتحويل الملف للنيابة للبت في الأمر، وتم تجميع جميع المخلفات وتقديمها في ملف للنيابة العامة، وعلى مجدي عبدالغني تقديم ما يثبت عدم صحة المخلفات.