جدل في مصر بسبب الطفل شنودة.. الأزمة بدأت بسبب الميرات وإنتهت بتغيير اسمه لـ يوسف

اسلام عبدالتواب

مراسل صحافي مصري من القاهرة- للشأن المصري ، ومحرر صفحة الرياضة في AF

أثارت قضية الطفل شنودة، الذي عثر عليه داخل أحد الكنائس بمصر، جدلًا كبيرًا، في مصر، بعد أن تبنته أحد الأسر منذ 4 سنوات، قبل أن يتم إيداعه في دار أيتام طبقًا وفقًا للقانون المصري.

وشغلت قضية الطفل "شنودة"، حيزا كبيرا من اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتعاطف الكثير مع الزوجان وطالبوا بضرورة إعادة الطفل لهما.

بداية القصة

بدأت القصة، منذ 4 سنوات، عندم عثر على طفل في حمام أحد الكنائس بمصر، وتبنى زوج وزوجة لا ينجبان، ومتزوجين من ٢٩ سنة ، وقرروا يرعوا الطفل، واطلقوا عليه اسم "شنودة"، وعاش معهما 4 سنوات.

أزمة بسبب الميراث

ابنة أخت الزوج والذي يدعي فاروق فوزي، قامت برفع قضية على خالها وزوجته واتهمتهم بخطف شنوده، طمعا منها في ميراث خالها بعد وفاته، وقامت النيابة بالتحقيق معهما وتبين عدم نسبه لهما ليتم إيداعه في أحد دور الأيتام.

تغيير اسم "شنودة"

يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية "مسلما بالفطرة"، وتم تغيير اسم الطفل إلى "يوسف"، وهو ما أثار حفيظة الأقباط في مصر، و ناشد الزوجان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين في الوزارات المعنية التدخل لإعادة الطفل لحضانتهما.

 وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمصر للطفل اسمًا ثلاثيًا وتنسبه إلى الدين الإسلامي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلمًا بالضرورة.

القانون المصري

يحظر القانون في مصر التبني بمفهومه الأوسع، طبقا لقانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010، واعتمدت مصر بدلا من ذلك "نظام الأسر البديلة" الذي ينص على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية".

ومن شروظ الأسرة البديلة، أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين (ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري).