المجلس الإنتقالي يهدد بالإدارة الذاتية للجنوب مالم تتغير الحكومة الشرعية في اليمن

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

المجلس الإنتقالي يهدد بالإدارة الذاتية للجنوب مالم تتغير الحكومة الشرعية في اليمن

AF

عقد المجلس الإنتقالي الثلاثاء الماضي إجتماع برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية كما أسماها بيان اللقاء الذي خرج بها الإجتماع، والذي أشار إلى أن ما يحدث من فساد يتزامن مع التداعيات العسكرية والحشواد على حدود الجنوب من قبل جماعة الحوثي والتعاون الواضح مع منظومة الإرهاب بمسمياتها المختلفة القاعدة وداعش والهجوم المستمر على القوات الجنوبية والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على قوات دفاع شبوة كما جاء في البيان. 

إذ يعتبر الإنتقالي في بيانه أن الأوضاع الكارثية خلقتها الحكومة التي لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية كما إتهمها بالفساد وإفراغ خزينة الدولة المالية، وأشار إلى إدارة الجنوب من قبل أبنائه وهو ما يعمل عليه الانتقالي مع بقية المكونات الجنوبية في الأيام القادمة.

في السياق ذاته وجه محافظ عدن أحمد حامد لملس، بمنع توريد أي إيرادات من المحافظة إلى البنك المركزي في عدن، وأن يتم إستخدام الإيرادات في تغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعاً كارثياً دون كهرباء في صيف مميت، وإرتفاع الاسعار وتردي الخدمات، بحسب ما جاء في توجيه لملس. 

ليتبعه محافظ محافظة شبوة عوض ابن الوزير، بوقف خروج النفط الخام من المحافظة والذي كان قد توقف تصديره إلى الخارج إلا أن شحنات محدودة منه تخرج إلى العاصمة المؤقتة عدن لتزويد محطة بترومسيلة لتوليد الكهرباء.

وإذ ربط محللون قرار محافظ شبوة بوقف خروج النفط الخام ضمن موجة التصعيد التي يشنها المجلس الانتقالي ضد الحكومة ووسيلة ضغط لتغييرها، فيما يرى آخرون أنه إنقلاب جديد وإعلان الحكم الذاتي على المحافظات التي تقبع تحت سيطرة قوات الإنتقالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية، بسبب توقف تصدير النفط، جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.

الإستقلال الذاتي للمحافظات يسراع بإنهيار الإقتصاد 

يعلق المحلل الإقتصادي/ عبدالحميد المساجدي للعربية فليكس حول بيان المجلس الانتقالي وقرار محافظ عدن ومدى تأثير ذلك على الوضع الإقتصادي بشكل عام . 

فيقول: 
" أعتقد أن قرار محافظ عدن بعدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني، وما سبقه من شبوه وغيرها من المحافظات الأخرى كالمهرة وتعز ومارب، يهدد بإندثار المالية العامة للحكومة الشرعية في ظل تزايد عدد التحديات منذ توقف تصدير النفط وما اضيف إليها من اجراءات ضمن الحرب الحوثية على الإقتصاد مثل إجبار التجار على تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة ومنع استيراد الغاز المنزلي من صافر بمارب، ما يعني حرمان الحكومة من موارد وعائدات كانت تتحصلها.

فقد جاء القرار المحلي في عدن بعدم التوريد محاولة لتخفيف الغليان الشعبي من تردي في الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، والتي فاقمت معاناة المواطنين في فصل الصيف في المحافظات المحررة وخاصة الساحلية" 

 ويضيف "يوماً عن يوم تفقد الحكومة الشرعية أي قدرة في القيام بواجباتها والتزاماتها في ظل تفشي الفساد وعجز وشلل أصاب منظومة الخدمات العامة وتناقص الإيرادات والعبث في النفقات بدون أي رقابة بمختلف أنواعها، ما يعني أن الوضع بحاجة إلى ثورة جديدة في العمل الحكومي توحد خلفها كافة الإمكانات والموارد وتعيد توجيهها حسب الأولوليات.

كانت السلطات المحلية في المحافظات المحررة تنتظر التعزيز المركزي من وزارة المالية ومن البنك المركزي للموازنات الخاصة بها مثل تأمين الخدمات العامة، ودفع مرتبات الموظفين، وخاصة فاتورة توليد الكهرباء تكبد الحكومة مبالغ كبيرة جداً تفوق موارد أي سلطة محلية، وبالتالي فان إستقلال أي محافظة بمواردها لايجعلها في مأمن عن السخط الشعبي ولايجعلها قادرة على تأمين التزاماتها تجاه المواطنين مثل دفع المرتبات وتقديم الخدمات، ما يعني أن هذه القرارات ستسرع الخطوات نحو الفشل والإنهيار" .