بعد فتور العلاقات بين القاهرة والرياض.. صحيفة سعودية: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة وكلمة السر فى استقرار العالم العربى

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

AF   

شهدت الفترة الماضية فتور بين القاهرة والرياض، وتراشق إعلامي بين البلدين، مما اكد وجود خلافات بين مصر والسعودية.

وبعد فترة من التوتر بين البلدين، سلطت صحيفة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على تطور العلاقات المصرية - السعودية في شتي المجالات، مؤكدة أنها كانت ولا تزال حجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. 

العلاقات المصرية السعودية 

وذكرت “عكاظ" أن العلاقة السعودية - المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا خصوصًا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتتميز هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلاً عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة. 

وأضافت الصحيفة السعودية أن تلك العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن مصر والسعودية تتمتعان بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يعزِّز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَّيْن.

وذكرت الصحيفة، أن المملكة العربية السعودية من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة «كوفيد-19»، ومن بينها مصر، إذ قدَّمَت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.