الخرقة المبلولة التي مسح بها التحالف جرائمه في اليمن.. الشرعية تستخدم لمرة واحدة

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

AF 

"الشرعية" مصطلح لا يقدم غير شرعنة التدخل السعودي في اليمن، منذ كان الرئيس اليمني السابق المتفاخر عبدربه منصور هادي نزيلاً دائمًا في فنادق الرياض "هاديًا غير منصور".

ليس أوقع دليلا على تهميش اليمنيين من واقع الحكومة التي بقيت حبيسة الرياض احتفظت بحوزتها بوثيقة اسمها "اتفاق الرياض" ظلت لأشهر تستخدمها كلما اشتدت المواجهات، وعندما يبسط المجلس الانتقالي سلطانه على محافظة أو مدينة أو ترتكب القوات الإخوانية المدعومة سعوديا انتهاكات، استدعت حكومة فنادق الرياض الوثيقة والمطالبة بالعودة للاتفاق، في محاولة لاستخدام الشرعية أو الاتفاقيات السياسية كفوطة لمسح الجرائم. 

الشرعية تحاول محو انتكاسها

مسحة أخرى تستخدمها "الشرعية" لمحو آثار انتكاساتها عندما يحل أحد قيادتها بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أمام المحافل الدولية، والتي كان آخرها قبل أيام، من خلال استخدام ورقة الحوثي للتغطية الفشل.

العليمي ورفاقه يدركون جيدا أن الحوثي وجماعته الطرف المقابل والمناهض للجميع، ولذلك يلجأ إلى الحديث عن جرائمه وهي معلومة للجميع، ولكن ماذا عن جرائم الآخرين، الطرف المدعوم سعوديًا.

انتهاكات الشرعية بحق المدنين

حتى الهيئات الدولية كانت ولا تزال شاهدة على تلك الجرائم، حيث خلص تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن ارتكاب قوات الشرعية والسعودية انتهاكات بحق عشرات الآلاف وتسببت في تهجير مثلهم، دون أي حساب، فلماذا تغاضى العليمي عن انتهاكات رفاقه عندما بتحدث عن الآخرين، مستفيدا بما يحتفظ به من لقب "الشرعية" لاستغلال المنابر الدولية للتعرض للآخرين وغسل سمعة فصيله.

استغلالات الشرعية ليست وليدة اللحظة 

واستغلال الشرعية والتحالف السعودي ليس وليد اللحظة، بل عندما شكل هذا التحالف في أغسطس 2016، الذي كان يتكون حينها من السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، السودان، وقطر، "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، كانت آلية التحقيق معطوبة فكيف لطرف أن يحقق في أفعاله.

وكان الفريق المشترك يتكون في الأصل من 14 شخصا يمثلون أبرز دول التحالف، وله صلاحيات التحقيق في الوقائع، وجمع الأدلة، وإعداد تقارير وتوصيات حول والحوادث أثناء عمليات التحالف في اليمن مستغلين مناطق "الحكومة الشرعية".

هذا التناقض الصارخ لاحظته منظمة هيومن رايتس ووتش التي عابت في تقرير لها الطريقة التي اعتمدها الفريق المشترك للتحقيق في التزام التحالف بقوانين الحرب، والضرر اللاحق بالمدنيين، باعتماد التحليل اللاحق للضربات.

وقتها  وجد التقرير أن النتائج العلنية التي توصل إليها الفريق المشترك، بعد سنتين من انطلاق تحقيقاته في الغارات، بمثابة تأكيد المشاكل الأساسية نفسها التي شابت نتائجه الأولى، فضلا عن إغفال أو التغافل عن انتهاكات الشرعية نفسها.

وعندما كانت الحرب دائرة بين طرفين أكثر ووضوحا في سياق الحرب، الحوثيون من جهة ومناهضيهم من جهة أخرى، كان الإصلاح منشغلاً بالسيطرة على مواقع في تعز، موليًا ظهره شطر المعركة الأساسية،  لتحويل المدينة إلى ما يشبه إمارة إخوانية.

 حلم الشرعية في التمكين والسيطرة 

ليس هذا فحسب، بل تعاون "الإصلاح" مع كل فصيل يمكنه تحقيق التمكين لهم على الأرض، حتى وإن كان تنظيم القاعدة، وهو ما كان جليًا بعد مرور أشهر من بدء الحرب ضد الحوثيين، ظهر ما عُرفت وقتها بكتائب "حسم"، وهي قوة مشتركة من الإخوان والمتطرفين، بقيادة القيادي في القاعدة عدنان رزيق، الذي حصل في وقت لاحق على رتبة رسمية بقيادة اللواء 45، وعلى مدار السنوات التالية لم يتوان "الإصلاح" في تجاوز الجميع باتجاه تحقيق حلم التمكين والسيطرة على الأرض، وتهميش كل الأطراف الأخرى المفترض أنها تخوض معركة مصير واحد، لتوحيد البلاد، بل سعوا لتفتيت المشهد، مستغلين "خرقة" الشرعية، الجاهزة لمسح الانتهاكات، كلما دعت الحاجة.