الثروة السمكية كنز اليمن المنسي

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

AF

لا تقتصر الكنوز والثروات في اليمن على اكتشافات النفط والغاز فقط، بل هناك كنوز منسية في أعماق السواحل اليمنية  وهي الثروة السمكية. 

تشير أحدث الاحصائيات الصادرة من  وزارة الثروة السمكية، إلى أن متوسط كميات الإنتاج قبل الحرب والعدوان على اليمن تراوح ما بين 250 ألف طن – 270 ألف طن سنويا. 
بينما أشارت التقديرات، إلى أن الأسماك المهربة والتي تعادل أو تزيد عن كمية الإنتاج المعلن عنها رسميا، كما  أن الكميات المصدرة خارجيا كانت تصل إلى ما نسبته 52% من الإنتاج.

وتقلصت كميات الإنتاج، وفقا لبيانات وزارة الثروة السمكية خلال سنوات الحرب والعدوان، حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الإنتاج في العام 2018م انخفضت بنسبة 40 – 45 %، بلغت ما بين "131 الف طن – 135 الف طن"، وبلغت العائدات المالية من كمية التصدير لنفس الفترة 160 مليون دولار. 
 وبلغ متوسط الكميات المصدرة من ساحل البحر الأحمر خلال الفترة 2015 – 2017م بلغ "13146" طنا، بيعت بمتوسط سعري يزيد عن ألفي دولار للطن الواحد بينما كان متوسط الكمية المصدرة للسنوات 2012 – 2014م، لنفس المنطقة تعادل (46300) ألف طن. 

الثروة السمكية.. هبة الله لليمن 

يقول هشام ناجي رئيس قسم العلوم البيئية جامعة صنعاء، إن قطاعا الزراعة والثروة السمكية هما المصدران الرئيسيان للاقتصاد اليمني وسبل العيش، كما أن كلاهما من أكثر القطاعات الواعدة التي تخلق فرص عمل ونموًا اقتصاديًا للمجتمعات الفقيرة. 
وأوضح، أن سهل تهامة الساحلي الغربي "الموازي للبحر الأحمر" يعتبر منطقة زراعية ذات أهمية وطنية.  
 
وأكد أنه يتميز الخط الساحلي لليمن بمجموعة متنوعة من الموائل التي تدعم المجتمعات الساحلية لما لها من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، مؤكدا أن اليمن بها تنوع بيولوجي ونحو 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر، والشعاب المرجانية، وأشجار المنغروف، والشواطئ الرملية والموحلة، ومصائد الأسماك، وغيرها من الموائل البرية والبحرية، بالإضافة إلى المئات الآلاف من المجتمعات الساحلية اليمنية.

وأوضح أن السواحل اليمنية، تحتوي على حوالي 283 نوعًا من العوالق النباتية، 139 نوعًا من العوالق الحيوانية،و 300 نوع من الشعاب المرجانية ، 485 نوعًا من الطحالب،و 283 نوعًا من الطحالب الكبيرة، و9 أنواع من الأعشاب البحرية ،و 21 نوعًا من النباتات الملحية ،و 168 نوعًا من شوكيات الجلد بما في ذلك 20 نوعًا من خيار البحر،و 625 نوعًا من الرخويات ،و 53 نوعًا من القشريات ،و 4 أنواع من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض ،و 969 نوعًا من الأسماك . 
وأكد أن هذه المميزات أشبه بكنز وثروة سمكية ضخمة وهبها الله لليمن. 

أسماك التونة اليمنية الأفضل عالميا

من جهته يخبر أحمد المغربي نقيب الصيادين المصري، وخبير الثروة السمكية arabia felix، أن اليمن ليست فقط أرض تمتع بثروة بترولية فقط، بل تمتلك  كنز ثمين المتمثل في الثروة السمكية، فاليمن تمتلك سواحل تمتد لمئات الكيلومترات، تتميز بجودة أنواع الاسماك والحيوانات البحرية فيها، حيث تعد أسماك التونة من مياه حضرموت على سبيل المثال، من أجود أنواع التونة على مستوى العالم، إلى جانب باقي الأسماك والحيوانات البحرية التي تحظى بقابلية كبيرة في الأسواق العالمية، وهي ذات طعم وجودة كبيرتين.

وأوضح، أنه خلال العقود الماضية تعرضت هذه الثروة للاهمال ولم تستغل الاستغلال الأمثل، ولم توظف التوظيف الصحيح في التنمية والبناء، ناهيك عن التدمير الممنهج الذي تعرضت له، سوى بالاصطياد الجائر الذي ظلت تمارسه كثير من الشركات غير القانونية، أو بتدمير المراعي ومواطن عيش الأسماك والحيوانات البحرية، عبر استخدام طرق وأساليب ممنوعة ومحرمة دوليا، كالجرف أو التفجيرات وغيرها من طرق التدمير.

ولفت، إلى أن اليمن مازالت غير قادرة على الاستفادة من ثرواتها السمكية، فالوضع الذي أفرزته الحرب وسيطرة بعض الجهات، جعل أهل اليمن يعانون من حرمانهم من الاصطياد بحرية، فهم ممنوعون حتى من المرور في بعض المواقع التي اعتادوا الاصطياد فيها، كما أنهم مهددون من قبل البوارج والسفن الأجنبية قبالة الشواطئ خوفا من الاعتداء أو الاعتقال دون أي سبب.  

كيفية النهوض بالقطاع السمكي 

يقول يحيى الوادعي وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج، إن الاستراتيجية الواجب اتباعها للنهوض بالقطاع السمكي هي العمل وفقا لدورة من المعايير المتفق عليها والمجربة منذ عقود، والتي تبدأ بتحديد حجم المخزون السمكي المتوفر، مشيرا إلى أن اليمن لا يوجد لديها تقديرات لحجم المخزون السمكي حتى الآن، وأن آخر تقييم لحجم المخزون السمكي اكتمل في الثمانينات فيما كان يعرف بالشطر الجنوبي وقد أجراه الاتحاد السوفيتي آنذاك، وكذلك ضرورة تأمين قاعدة بيانات صحيحة عن حجم الاصطياد وعدد القوارب وعدد الصيادين ونوعية الأدوات، وكمية الصادرات ونوعية الأصناف المصطادة لدى كل صياد استعانة بنظام تراخيص غرضه في الدرجة الأولى جمع وتنظيم إحصائيات الاستهلاك و بحيث ترحل كل المعلومات والبيانات إلى مركز المعلومات في الوزارة التي تتولى بدورها الاستعانة بالمرجعية البيانية ومخرجات البحوث، إضافة إلى الشواهد العملية وتوصيات هيئات المصائد المعنية في وضع خطة إدارة المصائد.
كما شدد الوكيل على ضرورة تطوير خطة إدارة المصائد على أن هذه الخطة ستوفر الأداة الرئيسية لتنظيم القطاع السمكي وستهيئ لتوجيه العوامل المؤثرة في إدارة المخزون مثل أصناف الأحياء المائية المسموح أو المحظور صيدها والمناطق المسموح الاصطياد فيها، والمناطق الممنوعة، ونوعية المعدات وإجراءات حماية دورات التكاثر وغيرها، بالتالي فإن تعليمات هذه الخطة ستتحول إلى قرارات حكومية مصادق عليها وتنتقل بعد ذلك إلى السلطة المحلية في كل مناطق الهيئات للتنفيذ.
وأشار الوكيل الوادعي إلى دور الاستثمار السمكي في النهوض بالقطاع السمكي وخاصة الاستزراع السمكي والتي تمتلك اليمن – خصوصا على ساحل البحر الأحمر – بيئة استزراع مثالية. ولفت إلى أن تبني برامج استزراع ناجحة من شأنه الإسهام في سد الحاجة الغذائية بشكل كبير، وكذلك تفعيل التسويق السمكي بشكل صحيح سيؤدي إلى رفع كفاءة القطاع السمكي، وأكد على ضرورة توظيف فحص الجودة للأسماك المصدرة، بحيث تتوافق مع معايير ومتطلبات الأسواق الخارجية وخاصة ًالسوق الأوروبي الذي يمثل سوقا استهلاكيا كبيرا ومصدرا هاما للعملة الصعبة.