سيارات فارهة وهواتف آيفون هدايا.. تقرير المحاسبة يتهم الحكومة الليبية بالفساد والدبيبة يؤكد: "يتبلون علينا"

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

رصد  تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2021، عديد الملاحظات حول نفقات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وصدر تقرير ديوان المحاسبة، الثلاثاء، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى "التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021".

وسلط التقرير الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

فضلا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

ومن جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أنه سيكسر أي قانون لا يساعد الناس والمحتاجين.

وقال الدبيبة في تعقيبه على مداخلة وزير الدولة عادل جمعة، بخصوص الـ400 ألف دينار ليبي التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة واتهام الحكومة بصرفها دون وجه حق: ”ليذهبوا ويحلوا هم مشاكل الناس، كلما عقدنا جلسة لمجلس الوزراء نجد المئات من المواطنين يتجمهرون أمام الرئاسة ولهم مطالب“.

وأكد الدبيبة في حديثه أن هذه الأموال صرفت لمواطنين محتاجين، وفق تعبيره.

وأوضح وزير الدولة عادل جمعة في مداخلته أن لديه إيصالات نقدية ممن استلم الـ 400 ألف دينار من المواطنين، مبيناً أنه زار ديوان المحاسبة وأنهى هذا الأمر في وقت سابق، وتفاجأ بأن الديوان أورد المبلغ في تقريره الصادر يوم الأربعاء.

وكان تقرير لديوان المحاسبة قد أورد قضايا فساد كثيرة في حكومة الوحدة الوطنية، ما دعا رئيسها للتأكيد في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن كل الوزارات والجهات مكلفة بالرد على أي اتهام ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

وقال الدبيبة في فيديو بثته منصة حكوماتنا: ”أنا زعلان على حكومتي.. يجب أن ندافع عن أنفسنا، وكل من يتبلى علينا يجب الرد عليه“. معتبرا أن كل التقارير تبقى ملاحظات حتى يتم التأكد منها والرد عليها، وفي حال كانت الردود غير مقنعة لن أتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف: ”الغلط يصير ولكن الفساد والسرقة والنهب لا يمكن أن نسمح به“، مشيراً إلى أن بعض الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة ”مسيسة“.

وتابع الدبيبة: ”دائمًا لن أتهاون مع أي طرف تورط في الفساد، وقلتها بوضوح وكررتها لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام: لا ترحموا أحدًا من الفاسدين، من يتورط في الفساد عندكم فيه الإذن“.

ولفت الدبيبة إلى أنه رغم ذلك، فإن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 أكد تحقيق معدلات مرتفعة في الإيراد العام مقارنة بالصرف، وبأقل ميزانية في السنوات العشر الماضية، يقابل ذلك انخفاض ملحوظ في مؤشر المخالفات المالية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو الأمام.