أزمة غذاء تدق أبواب تونس.. مواطنون يحكون لـ arabia felix معاناتهم مع نقص السلع.. إليكم القصة

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

منافذ بيع فارغة، وغلاء وتضخم، أصبح هذا حال الشارع التونسي بعدما أوقعت به الأزمات المتتالية، كانت بدايتها بجائحة كورونا ثم توالت العقبات أمام الاقتصاد التونسي والعالمي أيضا.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمنافذ بيع تونسية شبه خاوية من السلع الغذائية، وظهرت لافتات مكتوب عليها أن البيع يقتصر على فئات بعينها.

وتضاربت الأراء حول أسباب نقص المواد الاستهلاكية، وتتراوح بين عوامل داخلية، أو خارجية، حيث أوضح أحد المواطنين التونسيين، أن هناك أمور داخلية غير متحكم فيها، فضلا عن وجود احتكار للسلع .

ويقول خبراء، إن السبب وراء الأزمة في تونس يرجع لأسباب خارجية، وسياسة الحكومات المتتابعة .

في هذا السياق قال مهندس تونسي يبلغ من العمر 47 عامًا خلال حديثه مع  arabia felix: "يمكنني الاستغناء عن القهوة والسكر وكل ماينقص السوق التونسي، لكن لدي طفلين في مرحلة النمو ولا أعرف ماذا أعطيهما بدلاً من الحليب لتناول الإفطار".

ويعد النقص في الحليب، نتيجة معاناة صناعة الألبان، ومربي المواشي في تونس، وفي هذا الصدد قال مزارع يعيش في برج طويل في ضواحي تونس: "أعمل في هذه المزرعة من صغرين فقد ورثتها عن والدي الذي ورثها عن أجداده". 

وأكد المزارع لـ arabia felix، أن الأبقار في مزرعته تعاني من النحافة الشديدة بسبب قلة إطعامها بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير وقلة توافرها، موضحا أنه اضطر مؤخرا لبيع نصف مايملك من مواشي لعدم قدرته على إطعامهم.

وأوضح، أنها ليست حالة منفردة فقد قامت المزارع من حوله ايضا ببيع أغلب المواضي، مضيفا أن بيع المواشي أدى إلى نقص حاد في الألبان واللحوم ومنتجاتهما، لافتا إلى أمة ارتفاع أسعار أعلاف الحيوانات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا بنحو 40% بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.  

وفي هذا الصدد قال مصعب إبراهيم رائد أعمال في قطاع الألبان،  لـ  arabia felix، إن المستهلكون يشترون لتر الحليب بـ 1.35 دينار، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 1.80 دينار وهذا ربح ضئيل جدا للفلاح والمربي. 

وأوضح، أن المربي هو الحلقة الرئيسية في سلسلة الدعم الغذائي ولكن اليوم، لم يعد بإمكانهم مواجهة الوضع لذلك انسحب المربي من السوق مما عقد الوضع ورفع اسعار الغذاء لكثرة الطلب وقلة المعروض.

ولفت إلى أنه نتج عن ذلك أن أرفف محلات السوبر ماركت في تونس أصبح نصفها فارغ.

وأكد أن خطر انهيار قطاع الألبان ليس سوى مثال واحد على الاقتصاد التونسي البائس، كما يتضح من النقص في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن تونس تفتقر إلى الميزانية والعملة الأجنبية اللازمة لمواجهة الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبها ألقت وزارة التجارة التونسية، اللوم على أحد موردي السكر وبعض السلع التي تواجه نقصا حادا في تونس دون الإشارة إلى أن الوزارة  لم تكن قادرة على دفع ثمن طلبات الواردات.

وكانت وزارتا "الصناعة والمناجم والطاقة"، و"التجارة وتنمية الصادرات" في تونس أعلنتا تعديل أسعار بعض المواد البترولية بدءًا من الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان مشترك للوزارتين، أن التعديل جاء في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية وسعيا لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.