الحكومة الفرنسية تتحدى "الإضرابات" وتتمسك برفع سن التقاعد

اسلام عبدالتواب

مراسل صحافي مصري من القاهرة- للشأن المصري ، ومحرر صفحة الرياضة في AF

AF

تمسكت  إليزابيث بورن رئيسة الحكومة الفرنسية، بخطّة رفع سنّ التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات ضد هذا الإجراء، واستبعدت التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد.

وكانت الحكومة الفرنسية، قررت زيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا، ليخرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير الجاري، ولفتت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.

ورحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.

لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو "هذا غير قابل للتفاوض".

وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه "غير عادل"، وقالت إنها تأمل في "تعبئة أكبر" الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نُظّمت في 19 يناير.

ودعت النقابات إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد الثلاثاء، وتأمل في تكرار المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 يناير الجاري عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج على خطة الإصلاح. كما أوقفت الإضرابات في ذلك اليوم القطارات وأغلقت المصافي وعرقلت توليد الطاقة.