انعقاد المؤتمر القومي : تحريك المشروع القومي العربي في لحظة مفصلية،

AF

انطلقت اليوم الجمعة (7 نوفمبر 2025) أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت.  
تستمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 نوفمبر 2025.  
شارك فيه أكثر من 250 شخصية عربية فكرية وسياسية من مختلف الدول العربية.  

المحاور والموضوعات الأساسية

يُعنى المؤتمر في هذه الدورة بـ «نهضة الأمة العربية» و «دور المقاومة» في مواجهة الاحتلال والتقسيم والتطبيع.  
من أهم ما يناقشه:

مستقبل الصراع العربي-الإسرائيلي، خصوصاً في سياق ما يُعرف بـ “طوفان الأقصى”.  
آفاق المشروع القومي العربي من النواحي السياسية، الثقافية، الإعلامية والتنموية.  
رفض دعوات نزع سلاح المقاومة ودعمها باعتبارها جزءاً من “شرف الأمة” كما ورد في كلمات المشارِكين.  

كلمات محورية وأبرز ما ورد

قال رئيس المنتدى والمؤسس معن بشور إن “فكرة المقاومة هي الأساس لضمان نهوض الأمة”.  
وأشار الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي إلى أن “المعركة المقبلة سيؤدي فيها القلم والصوت والصورة دوراً بأهمية دور السلاح” وأضاف: “نقول إن الأمة انتصرت واقترب يوم تحرير فلسطين”.  
كما نوّه المشارِكون إلى أن “مستقبل الأمة رهن بحضور شعبها في المواجهة… وإذا ما حضر فهذا يقربنا من تحرير فلسطين”.  

المشارِكون والدلالات

حضور واسع لشخصيات من دول عربية متعددة، واعتُبر انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بمثابة رسالة تعبوّر استقبال التحديات العربية الكبرى.  
إحدى الشخصيات التي تحدثت: غسان بن جدو، عضو المؤتمر القومي العربي من لبنان، قال: “نحن في أهم لحظة … حيث النخوة العالية ضد من يريد للبنان أن يستسلم ويرفع الراية البيضاء”.  

التوقعات ومجالات العمل

من المتوقع أن تتبنّى الدورة الحالية توصيات تتعلق بإعادة بناء المنظومة الفكرية العربية، تعزيز الإعلام المقاوم، وتفعيل دور الشعوب في القرار القومي.
كذلك من المرجّح صدور بيان ختامي يضع رؤية محدثة للمشروع القومي العربي وعلاقته بالقضية الفلسطينية، المقاومة، والمشروع النهضوي.
يُتوقع أيضاً أن يتم التركيز على مقترحات لتنظيم الجبهة العربية من جديد، وتنسيق مشترك في مواجهة التطبيع وضغوط الهيمنة.

. التحديات التي تواجه المؤتمر

التحدي العملي: تحويل الخطاب إلى فعل ملموس، خصوصاً في ظل الانقسامات العربية، والتأثيرات الإقليمية والدولية.
الحاجة إلى ضمان مشاركة فعالة من المجتمع المدني، الشباب، والمرأة، وليس الاقتصار على النخب التقليدية.
القدرة على ترجمة نتائج المؤتمر إلى سياسات قابلة للتنفيذ داخل الدول العربية، وليس فقط على مستوى الخطاب أو التوصيات