قلق في مصر من بيع قناة السويس وصدام في البرلمان بين النواب والوزراء.. والحكومة ترد

اسلام عبدالتواب

مراسل صحافي مصري من القاهرة- للشأن المصري ، ومحرر صفحة الرياضة في AF

AF

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر جدلًا كبير، حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس.

وشهد الشارع المصري حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويسمح القانون للهيئة، ببيع أو شراء أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولة لهيئة قناة السويس، وكذلك مساهمة الصندوق سواء بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، والاستثمار في الاوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال.

الحكومة ترد

وأصدر مجلس الوزراء، بيانًا  ينفي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

وأوضح مجلس الوزراء، أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

الهدف من إنشاء صندوق هيئة قناة السويس 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، 

وأشار المركز إلى أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

صدام في البرلمان

وشهدت جلسة البرلمان لمناقشة إنشاء الصندوق، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.

وأكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أنها ضد الصناديق بشكل عام وأته لا يمكن بأي حال من الاحوال بيع القناة، لكن الصناديق تتمتع بخصوصية كبيرة غير مراقبة من البرلمان وهو ما يمثل خطر، متساءلة: من يحاسب المسؤولين عن تلك الصناديق في ظل غياب آلية المساءلة في حد ذاتها.

وأوضحت عبدالناصر، أن القانون به العديد من النقاط المبهمة على رأسها استقطاع جزءمن إيرادات الهيئة دون تحديد النسبة بشكل واضح، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن دور وزير المالية في حال كان لكل صندوق حق التصرف بشكل خاص، وهو ما يثير العديد من التخوفات المشروعة والمطروحة دائما.