سفينة صافر الموت القادم من البحر

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

سفينة صافر الموت القادم من البحر

AF

في الوقت الذي يستشعر فيه العالم خطر التغيرات المناخية وآثاره على الكوكب على المدى القريب والبعيد معاً، وتنشغل فيه الدول العظمى وتنفق لأجله ملايين الدولارات من مؤتمرات ولقاءات وخطط، لأجل العمل على مواجهة خطر تغير المناخ، وبالتزامن مع إفتتاح قمة المناخ cop27 اليوم الأحد 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ المصرية المدعو فيها أكثر من ٢٠٠ حكومة، من أجل مكافحة التغيرات المناخية، الذي يعاني منها العالم .

فأن سفينة صافر العائمة قبيل سواحل مدينة الحديدة على البحر الأحمر  والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تستخدم كورقة ضغط سياسي من قبل الجماعة دون إدراك مدى الكارثة البيئة التي قد تحدث، فحسب خبراء أن لم يتم صيانة السفينة بشكل مستعجل فستتضرر كل المناطق الساحلية على البحر الأحمر، لكن الضرر الأكبر سيكون من نصيب السواحل اليمنية على البحر الأحمر وسيمتد هذا الضرر إلى ما يزيد مائة عام وأكثر .

حيث لم يتم إجراء أي صيانة دورية للسفينة منذ عام 2014 فقد عطل الحوثي العملية الروتينية والدورية التي اعتاد مهندسوا السفينة إجرائها بشكل دوري.

فإذا لم يتم إجراء الصيانة العاجلة وخصوصاً مع وجود تسرب نفطي من داخل السفينة والذي يهدد بموت الكائنات البحرية، سيكون له تأثير مدمر على اليمن و سيؤدي إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم فبحسب مراقبون يمكن أن ينسكب 1.14  مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر وهذا يعني 115 جزيرة يمنية على البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيولوجي

 126.000 عدد الصيادين الذين سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد، بالإضافة إلى 850.000 ألف طن كمية المخزون السمكي في المياه اليمنية الذي سيفقد تماماً، 969عدد أنواع الأسماك التي سيقتلها النفط، كما ستموت 300 نوع من الشعاب المرجانية في المياة اليمنية.

إتهامات متبادلة

منذ العام 2014 وجماعة الحوثي تعرقل أي معالجات للخزان النفطي العائم " سفينة صافر" وذلك بحسب الحكومة اليمنية والتي صرحت منذ اسبوع : أن جهود تنفيذ الخطة الأممية لصيانة ناقلة صافر العائمة قبالة سواحل الحديدة مهددة بفعل تعنت جماعة الحوثي.

وفي نوفمبر 2020 كانت قد اتفقت جماعة الحوثي مع الأمم المتحدة على خطة لتقييم وضع خزان صافر النفطي تمهيداً لصيانته، إلا أن الاتفاق لم يجد طريقة إلى النور ولم يُنفذ، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. 

وجاء ذلك في بيان أصدرته ما تسمى اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم التابعة لجماعة الحوثي، والتي أرجعت أسباب التعثر، إلى عدم وفاء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعديلات المطلوبة على إتفاق الصيانة بين الجانبين.

بينما جاء رد الأمم المتحدة بأنه تحدثت مراراً أنه لايوجد إتفاق بالمعنى الذي يتحدث به الحوثي، وإنما هي مجرد مراسلات حول خطة العمل التي تستلزم توقيع الجماعة على تعديلاتها المتكررة من أجل تنفيذ آمن للمهمة الممولة من المجتمع الدولي.

ناقلة صافر ورقة إبتزاز

فيما صرح وزير المياة والبيئة/ المهندس توفيق الشرجبي، للعربية فليكس:
 بأن الحوثي يتعامل مع الناقلة صافر كنوع من الإبتزاز للمجتمع الدولي وللحكومة اليمنية، إذ لا يزالون حتى هذه اللحظة يمنعون الفرق الأممية من الوصول إلى الناقلة، من أجل معرفة حالتها وتقييم الأضرار وبالتالي البدء بعملية تفريغ الشحنة من صهاريج السفينة،  إلا أن رفض السماح  بتقييم السفينة وحالتها وعمل معالجات عاجلة لها، قد  يؤدي إلى تسرب النفط أو حتى غرق السفينة وإنشطارها إلى نصفين أو إنفجارها بسبب  نفاذ الغاز الخامل الموجود في السفينة بسبب عدم تشغيل محركات السفينة لفترة طويلة.

وعلى الرغم من الأخطار الهائلة التي قد تمتد لعقود وتدمير البيئة البحرية ومصائد الأسماك وإنتاج الملح فأكثر من ثمانين ألف وخمس مائة نقطة مياة ممكن أن تتعرض أو تنتهي بالكامل التحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية وغابة المانجروف الموجودة في جزيرة كمران، بالإضافة إلى أن ميناء الحديدة ممكن أن يغلق إلى أشهر عدة في حال حدث غرق او إنفجار للناقلة وبالتالي هناك تأثيرات عديدة بما في ذلك تهديد لممر الملاحة في باب المندب.  

مؤخراً كانت هناك مبادرة أممية بقيادة منسق الشؤون الإنسانية إلى اليمن بحيث أنه يتم نقل النفط وحددت على مرحلتين، المرحلة الأولى هي عملية نقل النفط من السفينة صافر إلى سفينة أخرى حديثة لكي يتلافى الخطر الوشيك، ومن ثم تنظيف السفينة صافر، والنظر بعد ذلك في المرحلة الثانية من  إجراءات التخلص من الشحنة وكذلك السفينة وعمل حل دائم.

 وطرح لهذا العمل حوالي ثمانين مليون دولار للمرحلة الأولى، وتعهدت العديد من الدول بما في ذلك الدول الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ،كذلك دول كبرى كهولاندا وألمانيا وبريطانيا وكثير من الدول على مستوى العالم، كذلك الجمهورية اليمنية ساهمت بمبلغ خمس مليون دولار من أجل تنفيذ الخطة الطارئة التي أعدتها الأمم المتحدة لإنقاذ الناقلة صافر من الخطر الوشيك وبهذا الصدد التعهدات أستكملت حتى الآن المبلغ المرصود للمرحلة الأولى و متبقي أن تقوم الدول بالوفاء بإلتزاماتها .