هل يتم رفع العقوبات عن سوريا من جانب الاتحاد الأوروبي ؟

AF

أظهرت تطورات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي تحولًا تدريجيًا في الموقف تجاه سوريا، مع بدء التكتل في تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، في ظل مرحلة انتقال سياسي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي عقب الإطاحة ببشار الأسد.

ووفقًا لمسودة وثيقة داخلية صادرة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 9 مايو الجاري، فإن عدم الاستقرار في سوريا قد يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة الأوروبية، خاصة في ظل احتمال عودة الجماعات المتشددة إلى النشاط، سواء من داخل الأراضي السورية أو من خلال خلايا نائمة في أوروبا.

تخفيف جزئي للعقوبات

في فبراير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات التي تشمل:

القطاع المصرفي: رفع التجميد عن أصول خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود على البنك المركزي.

الطاقة والنقل: إزالة الحظر على استيراد وتصدير النفط والغاز، وتخفيف القيود على قطاع المواصلات.

التحويلات الإنسانية: تسهيل المعاملات البنكية المرتبطة بالمساعدات وجهود إعادة الإعمار.

لكن في المقابل، لا تزال العقوبات المرتبطة بالتسليح، والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والرقابة الإلكترونية سارية.

مستقبل العقوبات.. مرهون بالتحولات السياسية

ورغم أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب في الأمم المتحدة، نظرًا لتاريخه السابق مع "هيئة تحرير الشام"، فإن عدداً من القادة الأوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدوا انفتاحًا تجاه القيادة الجديدة.

ماكرون صرح مؤخرًا بأنه سيحث الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد العقوبات بشكل تلقائي في يونيو المقبل، مؤكدًا على ضرورة منح الحكومة السورية المؤقتة فرصة لإثبات التزامها بالاستقرار ومكافحة الإرهاب.

موقف أوروبي منقسم

تشير التقارير إلى أن دولًا كفرنسا وألمانيا وإيطاليا تبدي دعمًا متزايدًا لنهج "التخفيف التدريجي" للعقوبات، بينما تتبنى دول أخرى موقفًا أكثر تحفظًا، خشية أن تؤدي المرونة المبكرة إلى استغلالها من أطراف غير ملتزمة.

العقوبات على سوريا لم تُرفع بالكامل بعد، لكنها بدأت تتراجع تدريجيًا ضمن استراتيجية "المراقبة والتقييم"، مع ترقب دولي لما ستؤول إليه الأمور على الساحة السياسية السورية، خصوصًا في ظل المخاوف الأمنية الأوروبية من عودة الجماعات المتشددة عبر بوابة سوريا.