حملة اعلامية لAFالعدالة لليمن… لا أحد فوق القانون” Justice for Yemen… No One Is Above the Law

AF

 

 

جرائم الحرب لا تُغتفر”War Crimes Are Unforgivable

نداء إعلامي من مؤسسة عربية فيلكس للإعلام

 

ندعو الصحفيين، النشطاء، القانونيين، ومنظمات حقوق الإنسان إلى الانضمام لحملة إعلامية دولية للضغط القانوني على الولايات المتحدة من أجل محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن، وتحقيق العدالة للضحايا.

 

قضيتنا إنسانية، والعدالة تبدأ من الصوت الحر.

 

للانضمام والتواصل:

[[email protected]]

#العدالة_لليمن #جرائم_حرب_أمريكية #صوت_يمني_حر

 

 

نُطالب بالعدالة لا بالشفقة”

We Demand Justice, Not Sympathy

 

 

AF:

 

 

 

Media Call by Arabiya Felix Media

 

We call on journalists, activists, legal experts, and human rights organizations to join an international media campaign to push for legal accountability of the United States for war crimes in Yemen and justice for the victims.

 

Our cause is human. Justice begins with a free voice.

 

To join and connect:

[email protected]

#JusticeForYemen #USWarCrimes #YemeniVoicesMatter

كيف يمكن محاسبة أمريكا على جرائم الحرب في اليمن؟

 

تحقيق: مؤسسة عربية فيلكس للإعلام – منى صفوان

 

 

 

 

 

 

المقدمة: الغارات التي لا تُنسى

 

 

 

في صباحٍ باكر من أبريل 2025، استهدفت غارة أمريكية سوق الفروة الشعبي وسط العاصمة اليمنية صنعاء، مخلفة عشرات القتلى والجرحى بين مدنيين لا ذنب لهم سوى أنهم حاولوا النجاة من اقتصاد الحرب.

هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها القنابل الأمريكية على رؤوس اليمنيين، لكن السؤال الذي يتجدد بعد كل مجزرة هو: هل يمكن محاسبة الولايات المتحدة على هذه الجرائم؟

 

 

 

 

 

 

أولاً: ما هي جريمة الحرب؟

 

 

 

بحسب القانون الدولي الإنساني، تُعتبر جريمة حرب كل اعتداء متعمد على المدنيين أو الأعيان المدنية أثناء نزاع مسلح. وتشمل الجرائم:

 

استهداف الأسواق والمستشفيات والمدارس.
استخدام القوة المفرطة دون تمييز.
التسبب في معاناة إنسانية غير مبررة.

 

 

في اليمن، وثّقت منظمات دولية (مثل هيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود) عشرات الحالات التي تشكّل انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب، وكان كثير منها يتم بأسلحة أمريكية أو عبر طائرات أمريكية مباشرة.

 

 

 

 

 

 

ثانيًا: من يملك صلاحية المحاسبة؟

 

 

 

 

1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC):

 

 

 

اختصاصها يشمل ملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
العقبة: الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، ولا تعترف بولايتها على مواطنيها.

 

 

 

 

2. مجلس الأمن الدولي:

 

 

 

يملك صلاحية إحالة أي دولة أو فرد للمحكمة الجنائية الدولية.
العقبة: أمريكا تملك حق الفيتو، مما يُعطّل أي محاولات لمحاسبتها.

 

 

 

 

3. المحاكم الوطنية بناء على مبدأ “الولاية القضائية العالمية”:

 

 

 

بعض الدول (مثل ألمانيا أو إسبانيا أو بلجيكا) لديها قوانين تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب حتى إن لم تكن الجرائم وقعت على أراضيها.
يمكن تقديم دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين في هذه الدول.

 

 

 

 

 

 

 

ثالثًا: وسائل المحاسبة البديلة

 

 

 

 

1. الضغط الشعبي والإعلامي الدولي:

 

 

 

توثيق الجرائم وترويجها في الإعلام الغربي.
كسر الرواية الأمريكية التي تصور التدخل في اليمن كـ”عمل دفاعي”.

 

 

 

 

2. تحريك دعاوى حقوقية ضد شركات تصنيع السلاح الأمريكية:

 

 

 

محاسبتها على تصدير أسلحة تُستخدم في استهداف المدنيين.
تم رفع قضايا مشابهة ضد شركات أسلحة باعتها إسرائيل في قضايا غزة.

 

 

 

 

3. تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق:

 

 

 

بدعم من الأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية كبرى.
توثيق الهجمات وتقديمها كأدلة قانونية.

 

 

 

 

4. توثيق الأرشيف اليمني:

 

 

 

إنشاء بنك معلومات يحوي أسماء الضحايا، صور القصف، شهادات الناجين.
هذا الأرشيف سيكون أساسًا لأي تحرك قانوني مستقبلي.

 

 

 

 

 

 

 

رابعًا: هل هناك سوابق لمحاكمة دول كبرى؟

 

 

 

في 2003، تمت ملاحقة مسؤولين أمريكيين أمام محاكم أوروبية بسبب جرائم حرب في العراق.
تم محاكمة مجرمي حرب صرب رغم تعقيداتهم الدولية.
إسرائيل تتعرض باستمرار لمحاولات المحاسبة، ويتم إصدار مذكرات توقيف ضد جنرالاتها في أوروبا.

 

 

هذا يعني أن المحاسبة ممكنة، لكنها تتطلب جهدًا طويل الأمد، وتحالفًا واسعًا من الضحايا والمنظمات والقانونيين.

 

 

 

 

 

 

خاتمة: العدالة لا تموت

 

 

 

في اليمن، يعتاد الناس على دفن الضحايا بسرعة، لكن لا يجب أن تُدفن معهم الحقيقة.

الغارات الأمريكية على الأعيان المدنية ليست قدرًا مكتوبًا، بل جرائم موثقة قابلة للمحاسبة.

قد تكون العدالة بطيئة، لكنها لا تموت. وما لا يُحاسَب اليوم، ستحاسبه الأجيال القادمة إذا احتُفظ بالحقيقة حيّة.

 

 

 

المدنيون ليسوا أهدافًا”

Civilians Are Not Targets

 

 

 

AF

Title: How Can the United States Be Held Accountable

 

for War Crimes in Yemen?

By [Your Full Name], Founder & Editor-in-Chief, Arabiya Felix Media

 

 

 

 

 

 

Introduction: The Bombs That Fall on Markets, Not Militants

 

 

 

On an ordinary morning in April 2025, U.S. airstrikes struck al-Furwah Market in the heart of Yemen’s capital, Sana’a. The result: dozens of civilians killed and injured in a place meant for daily bread, not warfare. For Yemenis, this wasn’t an isolated incident — it was a continuation of a brutal pattern. But as the death toll climbs, so does the demand for a long-avoided question:

Can the United States be held accountable for its role in war crimes in Yemen?

 

 

 

 

 

 

What Defines a War Crime?

 

 

 

International humanitarian law defines war crimes as deliberate attacks on civilians, non-military infrastructure, and indiscriminate or disproportionate use of force. In Yemen, U.S. drone strikes, air raids, and logistical support for coalition forces have reportedly led to:

 

The bombing of schools, markets, hospitals, and weddings.
The use of advanced weaponry in dense urban areas.
Civilian casualties documented by organizations such as Human Rights Watch and Médecins Sans Frontières.

 

 

 

 

 

 

 

Who Can Hold the U.S. Accountable?

 

 

 

 

1. The International Criminal Court (ICC)

 

 

 

Has jurisdiction over war crimes and crimes against humanity.
Limitation: The U.S. is not a member of the ICC and actively opposes its jurisdiction over American nationals.

 

 

 

 

2. The United Nations Security Council

 

 

 

Can refer cases to the ICC regardless of a country’s membership.
Obstacle: The U.S. holds veto power, making such referrals politically impossible.

 

 

 

 

3. Universal Jurisdiction via National Courts

 

 

 

Countries like Belgium, Spain, and Germany allow prosecution of war crimes committed abroad.
Civil society actors and Yemeni victims could file cases in these jurisdictions.

 

 

 

 

 

 

 

Alternative Paths to Accountability

 

 

 

 

1. Legal Pressure on U.S. Arms Manufacturers

 

 

 

U.S. companies that export weapons used in unlawful strikes could face lawsuits.
Similar cases have been filed against firms supplying weapons to Israel and Saudi Arabia.

 

 

 

 

2. Independent International Investigations

 

 

 

UN-mandated or NGO-led fact-finding missions could help document crimes.
These reports serve as evidence for future legal action.

 

 

 

 

3. Civil Society Advocacy and Media Exposure

 

 

 

Amplifying Yemeni voices through international journalism, art, and digital campaigns.
Exposing the civilian cost of American military operations.

 

 

 

 

4. Building a Yemeni War Archive

 

 

Systematic documentation of names, dates, locations, and witness testimonies.
This archive could become a central reference for future war crimes investigations.

 

 

 

 

 

 

 

Precedents: Can Superpowers Be Tried?

 

 

 

U.S. officials were previously sued in European courts over war crimes in Iraq.
Israeli and Serbian military officials have faced arrest warrants abroad.
While enforcement is rare, legal precedent exists — and it grows stronger with each documented crime.

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion: Justice Is a Long Road — But It Starts with Truth

 

 

 

The Yemeni people have endured a decade of war, blockade, and foreign intervention. The bombs dropped by American jets don’t just destroy buildings — they erode faith in a world governed by law. But justice begins with documentation. With naming. With remembering.

 

At Arabiya Felix Media, we believe the story is the first act of resistance. The pen is our witness, and the truth, however buried, is our duty to unearth.

 

 

 

 

[Mona Safwan ]

Founder & Editor-in-Chief

Arabiya Felix Media

Sana’a, Yemen | April 2025