إخضاع الميزانيات العسكرية للرقابة.. الخارجية الأميركية تقترح الإفصاح عن التزامات ديون الدولة الليبية والشركات التابعة لها

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين قرارا، بالإفصاح عن التزامات ديون ليبيا.

وأكد القرار، أن الديون تشمل أيضا الديون الواقعة على الشركات المملوكة لها، موضحة أن تلك الخطوة تأتي من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

كما كشفت الخارجية الأمريكية، من خلال تقرير لها عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، إنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات «لدعم المكاتب التنفيذية».

إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة

وشددت الخارجية الأمريكية، على ضرورة إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة، والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة المعايير الدولية للاستقلالية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وكذلك إتاحة تقارير جهاز الرقابة عن الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

وشملت المقترحات، إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

ورصد التقرير غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة. وانتقد أيضًا غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور، وكذلك عدم كشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

وقالت الخارجية الأميركية إن الانقسامات السياسية المستمرة في ليبيا أدت إلى «منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، مما أثر سلبًا على شفافية المالية العامة والإنفاق الحكومي».

وأضافت أن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة، متابعة: «كان تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام متاحًا على الإنترنت، ولم تتوافر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة».

وأشار التقرير إلى أن الميزانية المنشورة تضمنت الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة، «لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية».

وأضافت: «لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، ولم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية».

كما لفت إلى عدم استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، فيما لم يستوفِ جهاز الرقابة معايير الاستقلالية الدولية.

وقال التقرير إنه ربما تكون بعض حسابات الحكومة خضعت للتدقيق «لكن لم تقدم أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة، فيما كانت المعلومات الأساسية عن عوائد استخراج الموارد الطبيعية علنية. ولم يكشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب».