حطام تيتانيك الأثري.. معارك قانونية لاستعادة بقايا السفينة الغارقة

AF

تخوض الحكومة الأمريكية معركة قانونية مع شركة آر إم إس، التي تمتلك حقوق إنقاذ حطام سفينة تيتانيك، من أجل منعها من القيام برحلة استكشافية، مايو المقبل، تهدف لانتشال واستعادة أجسام كاملة من داخل الحطام، بما في ذلك الغرفة التي بثت فيها السفينة الغارقة إشارات الاستغاثة، وهو ما تراه الحكومة انتهاكًا لقانون يعامل الحطام الغارق باعتباره قبرًا أو نصبًا تذكاريًا.

ومُنحت شركة آر إم إس تيتانيك حقوق إنقاذ حطام السفينة، بموجب أمر من المحكمة الفيدرالية الأمريكية في عام 1994، وأعيد تأكيده مرة أخرى في عام 1996، ويتضمن قرار المحكمة الحقوق الحصرية لاستعادة القطع الأثرية من موقع الحطام، بالتنسيق مع البيانات العلمية والتاريخ الاجتماعي، وبحسب موقع الشركة، تمكنت من إجراء ثماني بعثات كاملة لاسترداد القطع الأثرية.

القطع الأثرية

خططت الشركة في الأصل لالتقاط صور داخل هيكل سفينة المحيط المقطوع واستعادة القطع الأثرية من حقل الحطام، إذ ما زالت توجد عناصر متنوعة بما في ذلك الأعمال المعدنية المزخرفة من السفينة والتماثيل وزجاجات الشمبانيا غير المفتوحة، بجانب متعلقات شخصية، من بينها العشرات من الأحذية، وبحسب موقع cbsnews الأمريكية، أعطت قاضية المقاطعة الأمريكية ريبيكا بيتش سميث، وهي الفقيه القانوني البحري الذي يرأس شؤون إنقاذ تيتانيك، إذنًا للشركة في عام 2020، لاسترداد وعرض الراديو الذي بث نداءات الاستغاثة الخاصة بـ"تيتانيك".

وتهدف الشركة إلى الحفاظ على ذكرى تيتانيك، وكل من أبحر على متن السفينة، وتعزيز تلك الذاكرة مع الاحترام والتقدير للأهمية التاريخية والبحرية للسفينة، إذ جمعت فريقًا من كبار علماء الآثار وعلماء المحيطات والعلماء، بما في ذلك معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات ومعهد "وايت" لاتخاذ تدابير مبتكرة لرفع تيتانيك افتراضيًا، والحفاظ على تراث السفينة إلى الأبد، التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912 ولقى أكثر من 1500 شخص مصرعه جرّاء الحادث.