الرئيسية المواضيع تدوير الزوايا

محاكمة إسرائيل.. هل قرارات العدل الدولية ملزمة؟

  • منذ شهر - Saturday 13 January 2024

محاكمة إسرائيل.. هل قرارات العدل الدولية ملزمة؟

AF

شهدت محكمة العدل الدولية، قبل يومين أولى جلسات الاستماع في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

تل أبيب حاولت نفي تلك الاتهامات وتحويل القضة برمتها إلى “معاداة السامية”، فيما أعلنت المحكمة أن قرارها النهائي سيصدر قريبًا، ولكن البعض يتساءل عن طبيعة محكمة العدل الدولية، ومدى إلزامية قراراتها، وما هي اختصاصاتها؟

حل النزاعات

ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أنشئت عام 1945، ومقرها في لاهاي، ومهمتها حل النزاعات بين الدول وإصدار الآراء الاستشارية.

15 قاضيًا

وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا ثابتًا يتم اختيارهم لفترة 9 سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجري انتخاب ثلثهم كل ثلاث سنوات، وينضم إليهم قضاة آخرون متغيرون بحسب كل قضية ويمثلون أطراف النزاع.

وتمتد القضايا في محكمة العدل لسنوات عديدة على عكس ما يتوقعه البعض من أن القضية يتم البت فيها في أسرع وقت.

قضية إسرائيل

وفيما يخص قضية إسرائيل فمن المحتمل أن تمتد القضية لسنوات؛ ولكن، يمكن إصدار إجراء عاجل خلال أسابيع، وهو أمر نادر الحدوث.

ليس لها سلطة

ويعد قرار محكمة العدل نهائي وغير قابل للطعن، لكنها لا تملك سلطة تنفيذ قراراتها، وليس واضحًا ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لقرارها أو العكس، ولكن مثل هذا الحكم قد يضر بسمعة إسرائيل ويشكل سابقة قانونية.

وفي حال لم تلتزم دولة بالحكم الصادر عليها، فإن الخيار الوحيد المتاح هو الاستئناف إلى مجلس الأمن الذي يستطيع أن يصدر قرارًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال القضية التي أقامتها نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة في عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن مساعدة الولايات المتحدة للمتمردين؛ حيث أيدت محكمة العدل الدولية مطالب نيكاراجوا، لكن الولايات المتحدة رفضت الحكم وبعد ذلك، تقدمت نيكاراجوا بالأمر إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” لمنع القرار المتعلق بالقضية.

تهمة الإبادة الجماعية

محكمة العدل وجهت لإسرائيل في القضية الجارية تهمة الإبادة الجماعية؛ والأخيرة هي مصطلح قانوني تم تحديده وتجريمه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي بدأ العمل بها في عام 1951، ووفقًا للاتفاقية، فهي تعني الأفعال التي تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بالكامل أو جزئيًا.

وبحسب موقع أكسيوس تتضمن أعمال الإبادة الجماعية ضد هذه المجموعات القتل، والإيذاء الجسدي أو النفسي الشديد، والإجراءات التي تمنع الإنجاب، والنقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى، ولقد كان من الصعب على مر التاريخ إثبات الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية، ويعود ذلك جزئيًا إلى غموض التعريف القانوني.

إقراء أيضا