الرئيسية المواضيع سياسة واقتصاد

الريال اليمني انهار شمالاً وجنوباً..ومنع العملة الجديدة في صنعاء..لم يوقف الانهيار..هذه اسباب ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في صنعاء وعدن..وهذه خطة انقاذ الاقتصاد

  • منذ 10 أشهر - Tuesday 18 July 2023

الريال اليمني انهار شمالاً وجنوباً..ومنع العملة الجديدة في صنعاء..لم يوقف الانهيار..هذه اسباب ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في صنعاء وعدن..وهذه خطة انقاذ الاقتصاد
منى صفوان
صحافية وكاتبة- رئيسة تحرير عربية فيلكسAF

AF

في ٢٠١٩ ، منعت سلطة صنعاء التداول بالعملة اليمنية، التي طبعت بعد الحرب ، من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، لكن هذا لم يمنع من انهيار الاقتصاد في مناطق سيطرة انصار الله الحوثيين، فلماذا؟

 

ضبط العملة وعدم القدرة على ضبط الاسعار 

 

صدر  قرار منع تداول العملة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، واعطى مهلة حتى 19 من كانون الثاني/ يناير  ليدخل حيز التنفيذ، وتوقف سكان صنعاء وأصحاب محلات الصرافة عن التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة خوفا من عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات.

وبرغم هذا المنع، انهار الاقتصاد ، وارتفعت الاسعار في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتم استيراد وادخال البضائع والمواد الغذائيه والاساسية من مناطق سيطرة الحكومة، حيث ميناء عدن

 

 

ارتفاع معدل تضخم التكلفة

فمعظم المواد الاستهلاكية ، يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة "الدولار"، وهذا فاقم من انهيار العملة، وزيادة معدل التضخم او ما يعرف بارتفاع معدل "تضخم التكلفة"

فالمواد التي تستورد من الخارج، باسعار باهضة يتم اضافه سعر التكلفه على المواطن ، الذي يدفع قيمتها بالريال اليمني، بما يساوي بالدولار ، لذلك زاد معدل التضخم العام، ولم يعد المستهلك " المواطن البسيط" قادراً على الشراء.

فاهم اسباب ارتفاع معدل التضخم ، في صنعاء وعدن، تقليل او وقف التصدير وشحة الانتاج المحلي، حيث يتم استيراد المواد الاساسية من مواد غذائية، وتصنيعيه، ومواد البناء، وحتى الادوية، من الخارج.

فحتى الصناعات المحلية، ترتبط بسعر الدولار ، لان المواد الخام اللازمة للتصنيع يتم استيرادها من الخارج، وهذا سبب مهم للتضخم الاقتصادي ، وانخفاض قيمة العملة

فحين تم طباعة عملة نقدية جديدة ، بكميات اكبر غطت السوق المحلي ، دون ان يكون هناك انتاج وتصدير ، وهذا جعل العملة اليمنية " الريال" تفقد قيمتها

لقد فقد الريال قيمته اربعة اضعاف، ولم تنقذ الخطة الحوثية  الريال اليمني، فخطة منع التداول بالريال الجديد، والابقاء على الطباعة القديمة الريال اليمني ، لم ينقذ الاقتصاد اليمني حتى في مناطق سيطرة الحوثيين ، من الحوبان الى حرف سفيان، لان السوق اغرق بالبضاعة الخارجية المستوردة، والبضاعة والانتاج المحلي، اعتمد على استيراد مواد التصنيع من الخارج

اضافة الى محاربة رأس المال الوطني، والانتاج المحلي من قبل جماعة الحوثي، فتمت عملية تهجير وطرد للتجار اليمنيين، والمصنعين، وراس المال اليمني، الذي وجد بيئة طاردة ، ساهمت في شحة الانتاج وهذا فاقم من الازمة

الجمارك المضاعفة والاتاوات

 

اضافه الى ارتفاع رسوم الجمارك، للمواد التي يتم ادخالها الى صنعاء ومناطق سلطة صنعاء ، حيث يدفع التاجر الجمارك مرتين، مرة لسلطات عدن ومرة لصنعاء

اضف الى المدفوعات غير الرسمية، كنوع من انواع الابتزاز المالي للتجار، خاصة اصحاب الصناعات المحلية، تحت مسميات عدة كلها تندرج تحت بند الاتاوات.

عدن الوضع الاسوأ

هذا في صنعاء، اما في عدن التي كان عليها كمقر حكم الحكومة ان تقدم خطة انقاذ اقتصادية ، ونموذج دولة ناجحة، فانها غرقت في الفساد والنهب، واعتمدت على مساعدات السعودية والامارات.

واغرقت السوق بالريال الجديد او القعيطي، دون ان تكون هناك حركة تجارية نشطة، تعمل على التداول والاستيراد والتصدير والتصنيع

اضافه الى قسم الايرادات والبنك المركزي، ولم تعد ايرادات الدولة تورد لخزينة البنك، بل الى البنك الاهلي السعودي، وهذا جعل من الخزينه الفارغة عنوان افلاس، خفض قيمة العملة بشكل تدريجي.

وفوق كل هذا تم قطع الرواتب، كاجراء تعسفي، غير ناضج، وانتقامي من المواطنين الابرياء ، وهنا قل المدخول، وتوقفت الدورة الاقتصادية ، وقلت القدرة الشرائية لدى العامة، في حين تم ضخ بضائع مستوردة اغرقت السوق

يمكن حصر اسباب التضخم والانهيار في التالي:

١- خفض نسبة  التصدير مواد غذائية- نفط- 

٢- شحة الانتاج المحلي

٣- استيراد المواد الخام والاساسية بشكل كبير بالعملة الخارجية

٤- تقليل تصدير النفط اليمني بالريال اليمني

٥-  توريد كل موارد الدولة للبنوك في الخارج وتقسيم وافلاس البنك المركزي

٦- محاربة رأس المال الوطني وطرد المصنعين خارج اليمن

٧- الجمارك والاتاوات

٨- قطع الرواتب وتقليل القدرة الشرائية 

٩- وقف عمل الموانئ وحصارها، وصعوبة حركة التجارة

١٠-قطع الطرق بين المدن زاد من صعوبة ايصال البضائع وزاد تكلفتها

١١- الازمات المفتعلة للمشتقات النفطية

١٢- رفع سعر التكلفة للانتاج والاستيراد

١٣- اغراق السوق المحلية بالعملة الجديدة دون وجود دورة انتاج وحركة تجارية

١٤- البطالة، شحة فرص العمل

١٥ الفساد والنهب والسرقات للمال العام وموارد الدولة

١٦- الاعتماد بشكل كامل على المنح والمساعدات 

١٧- اثقال الميزانية العامة بالديون

١٨ دفع رواتب الوزراء والمسؤولين بالعملة الصعبة.

 

 

هذه الفوضى الاقتصادية شمالاً وجنوباً، وصلت لهذه النتيجة من الافلاس والانهيار ، لان اصحاب السلطة والقرار بلا خطط مالية اقتصادية ، 

 

عملياً..  "عملة صنعاء" ايضاً منهاره ، طالما الاسعار هناك في ارتفاع مستمر .

‏والحل الاقتصادي عليه ان يكون شاملاً، لكل اليمن، وهذا لن بحدث طالما هناك تقاسم سلطة جغرافية، دون تعاون اقتصادي، وبُعد نظر
‏وتفكير دولة، يضع مصالح المواطن اليمني في كل اليمن اولاً واخيراً … وقبل كل شيء.

 

لهذا ،فالجميع خاسر اقتصادياً، فحتى توحيد العملة والبنك المركزي ،وصرف الرواتب،ورفع الحصار،لن ينقذ الوضع الكارثي 
‏فخلال عقد كامل انهار ما تبقى من الاقتصاد القائم اساساً على المعونات والقروض
‏وحالياً ليس هناك الا خطط نهب من صنعاء الى عدن،ومزايدات فارغة دون خطة انقاذ حقيقية

 

خطة انقاذ الاقتصاد 

يكون بتلافي كل ما سبق واولها 

دعم وتشجيع وجذب راس المال اليمني والخارجي للاستثمار والانتاج في الداخل، وثانياً اعادة التصدير للنفط والمواد الغذائيه وتوريد كل موارد الدولة للبنك المركزي بالريال اليمني ،،وتوحيده

وهناك نقطة جداً مهمة متعلقة بفتح الطرق بين المحافظات اليمنية براً وجواً وبحراً، بين المطارات والموانئ اليمنية ، لتسهيل وتيسير حركة التجارة الداخلية. مع وقف الدعم والمعونات تدريجياً، ليعتمد الاقتصاد اليمني على ذاته، 

وهذا سيوفر فرص عمل، ويخفض تكلفة الانتاج، ويزيد من القدرة الشرائية. 

 

 

سلام