انشقاقات وعصيان داخل الجيش.. لماذا تشتعل إسرائيل؟

هدير أبوالعلا

كاتبة صحافية مصرية- محررة الشأن العربي في AF

AF 

تعيش إسرائيل حاليًا في قبضة واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في تاريخها، بعد تصاعد الاحتجاجات على خطط الحكومة، التي كانت تنوي تغيير الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي في البلاد، وخفض الرقابة عليه. 

ولم تسير خطة الحكومة كما خطط لها فقد "انقلب السحر على الساحر"، واشتعلت الأراضي المحتلة بالاحتجاجات التي وصل صداها حتى صفوف الجيش الإسرائيلي، ليشهد الأخير جملة انشقاقات وعصيان.  

إسرائيل تشتعل 

جاءت البداية عندما  خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، في أكبر احتجاج خلال أيام الأسبوع منذ شهور ضد تحركات الحكومة المتجددة لإصلاح النظام القضائي، وردًا على مصادقة الكنيست الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.

وأعاقوا حركة المرور في تل أبيب وأحدثوا فوضى في مطار بن غوريون، وساروا أمام المحكمة العليا في القدس واصطفوا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لما وصفوه بيوم "الاضطراب والمقاومة".

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها منظمو الاحتجاج والشرطة الإسرائيلية متظاهرين في الشوارع في مدن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك حيفا وبيتح تكفا وبئر السبع وهود هشارون ومواقع أخرى. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن 71 شخصًا على الأقل اعتقلوا بحلول الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي (11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي) ، مع إطلاق سراح 45 منهم بالفعل.

صوت المشرعون يوم الاثنين لتجريد المحكمة العليا من سلطة إعلان الإجراءات الحكومية "غير المعقولة" ، في أول تصويت من بين ثلاثة أصوات مطلوبة لتحويل مشروع القانون المثير للجدل إلى قانون.   

عصيان في الجيش الإسرائيلي 

ذكرت قناة “كان” العبرية صباح يوم الجمعة، أن المئات من الأطباء والأطباء النفسيين والمضمدين من جنود الاحتياط أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة التغييرات القضائية.
ووفقا لقناة العبرية، جاء ذلك في رسائل بعثوا بها الى منتدى الطب العسكري، فيما ينوي المنتدى نقل هذه الرسائل بأسرع وقت ممكن الى قادة الجيش لتتضح لهم صورة الأوضاع. 
ودعا المنتدى في بيان له الحكومة الى وقف عملية التشريع بهدف منع الحاق أضرار لا رجعة فيها بسلاح الطب.

ما هو مشروع القانون الذي أحدث انشقاق في صفوف الإسرائلين؟ 

مشروع القانون هو جزء من حزمة شاملة من إجراءات الإصلاح القضائي التي من شأنها إضعاف القضاء. 
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الإجراءات بأنها "إصلاحات" ويقولون إنهم مطالبون بإعادة توازن السلطات بين المحاكم والمشرعين والحكومة.
 لكن معارضي الخطة يقولون إنها تهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية من خلال إزالة أهم رقابة على الإجراءات الحكومية.

واندلعت احتجاجات كبيرة ضد جدول الأعمال في البلاد منذ بداية العام. 
أوقف نتنياهو العملية التشريعية في مارس بعد إضراب عام غير مسبوق أدى إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي. 

قلق بالغ في إسرائيل من حرب أهلية 

اجتاح القلق البالغ صفوف الإسرائيلين، وعبر كبار ضباط شرطة إسرائيل في محادثات مغلقة عن مخاوفهم من “حرب أهلية” في الشوارع، بعد تحليل معلومات استخبارية، مفادها أن تفاقم الاحتجاج يمكن أن يؤدي إلى احتكاك جسدي بين معارضي “الإصلاح” وأنصاره، في ضوء ذلك، تُعد شرطة تل ابيب “فرق استجابة” هدفها الفصل الجسدي بين نشطاء اليمين واليسار.

وتتابع شرطة إسرائيل عن كثب رسائل نشطاء اليمين على الشبكات الاجتماعية الذين ينوون زيادة التواجد، ومن بين أمور أخرى، إغلاق مداخل “الكيبوتسات” من أجل تعطيل حياة السكان، كرد فعل على الحواجز من قبل معارضي التعديلات القضائية.
وقدّر ضابط كبير في شرطة إسرائيل أن الأمور “ستزداد سوءًا وعنفًا”، مضيفًا: “سننشئ فواصل بين الأطراف ولن نسمح بإغلاق “الكيبوتسات”، هذا يتطلب تفكيرًا واستعدادًا مختلفين وتعاملًا مع ساحة أخرى من الاحتجاجات، ونتتبع قوائم “الكيبوتسات” التي ينوون إغلاق مداخلها. لقد بدأنا في إعداد فرق الاستجابة التي سيتم تفعيلها وفقًا لعدد الأشخاص، كانت هناك بالفعل حالات عنف نحن مستعدون لخلق فصل بين النشطاء”.