هل تنتصر جامعة تعز للقيم المدنية ضد تحريض جماعة الإخوان عليها؟

رشا كافي

صحافية يمنية وناشطة سياسية-محررة  في AF

هل تنتصر جامعة تعز للقيم المدنية ضد تحريض جماعة الإخوان عليها؟

AF

منذ أكثر من أسبوعين يقود متشددون ينتمون لحزب الإصلاح الديني حملة تحريضية ضد جامعة تعز اليمنية، يرأسها عضو مجلس النواب المرشح عن حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالله أحمد العديني وهو الرجل المعروف عنه بالتطرف الديني إلى جانبه نجله عبدالسلام ومجموعة ممن يسمون أنفسهم برجال الدين داخل مدينة تعز الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، إذ شارك الحملة مجموعة من المساجد داخل المدينة منها " مسجد النور "، " مسجد الغفران" ، " مسجد الضبوعة" ، بندوات ومحاضرات بالإضافة إلى خطب تحريضية ضد جامعة تعز وقياداتها الأكاديمية.

 تلاها إصدار بيان من قبل ما يسمى ب"علماء ودعاة تعز" هاجم فيه الجامعة والمنظمات المدنية واصفاً إيها بالمشبوهة، كما إتهمهما بنشر الانحلال وتفكيك الأسر، رافقها العشرات من المنشورات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية إقرار الجامعة مؤخراً برنامج ماجستير في تنمية وتطوير المرأة يهدف إلى تمكين النساء من خلال اكتساب حقوقها القانونية وفقا لمبدأ المساواة والعدالة بين الجنسين، يذكر أن جامعتا عدن وصنعاء قد اعتمدتا هذا التوجه منذ وقت طويل.

صراع نقابة هيئة التدريس مع رئاسة جامعة تعز 

شهد الثلاثاء الماضي صراع بين نقابة هيئة التدريس مع رئاسة جامعة تعز بسبب اعتماد ماجستير بحوث وتنمية المرأة، إذ رفضت نقابة هيئة التدريس في الجامعة والتي يقودها دكاترة ينتموا لحزب الإصلاح قرار الجامعة بفتح باب الماجستير في مركز بحوث تنمية المرأة في الجامعة ووصفت النقابة في بيانها الخطوة التي قامت بها الجامعة " بالانحلال الأخلاقي" رافضاً ما وصفه البيان بالدعوات الدولية الترويجية لهدم المجتمع في إشارة إلى " المثلية" قاصداً بذلك مصطلح الجندر المعني بالنوع الاجتماعي.

فيما أدانت جامعة تعز في بيان لها التحريض التي تتعرض له من قبل قيادات دينية متطرفة، وقالت في بيانها: أنها تتعرض للإساءة والتحريض الغير مبرر ضدها وضد كادرها التعليمي، مؤكدة أن لا صحة لما يشاع بشأن مفهوم النوع الاجتماعي، المصطلح الذي أقرته جميع المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني باعتباره من السياسات التي تتبعها الدولة من أجل الوصول بالمواطنين ذكورا وإناثاً لقيم المواطنة المتساوية.

رجال الدين في تعز يقلقون السكينة العامة 

الدكتورة الفت الدبعي استاذ مساعد علم الاجتماع جامعة تعز
تتحدث للعربية فليكس حول الحملة التحريضية ضد الجامعة تقول : " أن  التحريض تجاه جامعة تعز من قبل جماعة من الخطباء يقدمون أنفسهم بأنهم أوصياء على القيم والدين وهم أبعد ما يكونوا عن ممارسة التدين السوي الذي يخدم قيم الإنسانية يعد تدخل سافر في استقلالية جامعة تعز والحريات الأكاديمية فيها، ومن جانب أخر يعد إرهاب فكري وقمع وتقويض للسلم الاجتماعي والأمن الداخلي داخل المحافظة عبر نشرهم تهم ومعلومات لا أساس لها من الصحة.

  وهي التهم التي في تصوري تحتاج الى محاكمة ومحاسبة هؤلاء عليها، وهي المهمة التي ينبغي أن يتحرك بها النائب العام لمحاسبة هؤلاء لإقلاقهم السكينة العامة ومحاولات استغلالهم لعواطف الشعب الدينية بنشر أوهام وتفسيرات لمفهوم النوع الاجتماعي وأبحاث الماجستير التي تم إقرارها داخل الجامعه وإتهام الجامعة بأنها تنشر الفسق والفجور" .

وتضيف " للأسف ما شجع هؤلاء على استخدامهم لهذا التحريض والقمع الفكري هو غياب مؤسسات الدولة عن دورها في حسم الجدل، وهو ما نجده بارزاً في وزارة التعليم العالي التي تشرف على هذه المراكز من عشرات السنيين، ومن هذا نجد وزير التعليم العالي صامت وكأنه يشجع هؤلاء على استمرارية تحريضهم رغم مطالبة الجامعة تحديد موقف من الحكومه تجاه ما يجري، وهو الأمر الذي نلمس ضعفه وغيابه من مسؤولية وزارة الأوقاف التي حتى الان لا يوجد لها أي موقف واضح تجاه هذا التحريض .

ان هذا التحريض يحتاج الى مواجهة جماعية من كافة الأكاديميين والأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني التي لم تسلم هي أيضاً من فجور هذا الخطاب، كما يحتاج الى مؤسسات دولة حاسمة مع هذا العبث بمواقفها، كما أن على جامعه تعز ان تحسم أمر إقرار لائحة المركز وتنتصر للحريات الأكاديمية وإستقلالية الجامعة" .

أما بخصوص بيان نقابة هيئة التدريس لأعضاء جامعة تعز تعلق الدبعي حول ذلك بالقول أن
 " بيان النقابة كان بيان مهين لأعضاء هيئة التدريس وربما كان بسبب تخويف هؤلاء الخطباء لهم وإرهابهم، وإن كان هذا التخويف أيضاً ليس مبرر ليعلنوا ذلك البيان الذي قدم الجامعة التي أساسها البحث العلمي والأكاديمي وكأنها منبر ديني.  

 ولكن  جاء بيان الدائرة الإعلامية للجامعة اكثر حسماً ورفضاً لعملية التحريض والإرهاب الفكري الذي تم، وحسمت هذا الجدل لصالح عدم التدخل في إستقلالية الجامعة وإجراءاتها الأدارية كما حسمت أن مفهوم النوع الاجتماعي قد تم حسمه في مؤتمر الحوار الوطني، الذي شاركت المكونات السياسية والوطنية في صياغته والذي نصت على إلزامية الحكومة في إدراج موازنة النوع الاجتماعي ضمن موازنة الدولة العامة وأنه ليس سوى أداة تحليليه من أجل سد فجوة النوع في المساواة والعدالة وهي القيم اللصيقة اصلا بقيم السلام الدائم والتنمية المستدامة" .