اتهامات الارتزاق والاجندة الخارجية تلاحق حكومة الشرعية.. مصير الاصلاح وطارق صالح #اليكم_القصة

AF متابعات

متابعات عبر وكالات الانباء 

AF

اليمن يعيش في قلب أزمة معقدة منذ سنوات طويلة، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل يجعل من الصعب فهم تفاصيل الوضع بشكل كامل. واحدة من القضايا المثيرة للجدل في هذا السياق هي مسألة “الارتزاق” الذي ارتبط ببعض مكونات الحكومة اليمنية الشرعية، بما في ذلك حزب الإصلاح وطارق عفاش. ولكل من هذه الأطراف دور في معادلة الأزمة، ومع ذلك، هناك انتقادات كبيرة حول كيفية تفاعل هذه الجهات مع الوضع في اليمن.

حكومة الشرعية واتهامات الارتزاق

حكومة الشرعية في اليمن، التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ 2011، تعرضت للكثير من الانتقادات حول مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، بل ووجهت إليها اتهامات بالارتزاق من خلال الاستفادة من الدعم الخارجي وعدم العمل الجاد لإيجاد حلول حقيقية للأزمة اليمنية. ارتبطت هذه الانتقادات بنهج الحكومة الذي أظهر في بعض الأحيان عدم استقرار سياسي داخلي، مع وجود صراعات داخلية بين فصائل مختلفة من القوى السياسية.

وقد تركزت اتهامات الارتزاق حول فشل الحكومة في إدارة الموارد المتاحة بشكل فعّال، وارتباطها بأجندات خارجية مثل الدعم العسكري والمالي من التحالف السعودي الإماراتي. ففي حين أن الدعم الخارجي كان حيويًا في المعركة ضد الحوثيين، إلا أن الانتقادات تشير إلى أن بعض فصائل الحكومة استفادت من هذه الأموال والمساعدات في ظل غياب الرؤية الوطنية الحقيقية لإعادة بناء الدولة.

حزب الإصلاح واتهامات التورط في أجندات خارجية

حزب الإصلاح، الذي يعتبر من القوى السياسية الرئيسية في الحكومة اليمنية الشرعية، يواجه انتقادات حادة أيضًا بشأن علاقاته مع أطراف خارجية وأجندات سياسية غير وطنية. ينظر البعض إلى الحزب كأحد الأجنحة التي تستفيد من التحالفات الإقليمية مع قطر وتركيا، وهو ما يعزز الاتهامات بأن الحزب قد يضع مصالح دول أخرى قبل مصالح الشعب اليمني.

حزب الإصلاح، في بعض الأحيان، يعتبر مكونًا حيويًا في محاربة الحوثيين على الأرض، لكنه في الوقت ذاته يعاني من انتقادات بسبب استغلاله للوضع السياسي لزيادة نفوذه. الاتهامات بتورط بعض قادته في صفقات مشبوهة مع دول التحالف جعلت العديد من اليمنيين يشككون في نوايا الحزب وتوجهاته السياسية.

طارق عفاش ودوره في المعركة ضد الحوثيين

طارق عفاش، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، هو أحد الشخصيات المثيرة للجدل في اليمن. بعد مقتل عمه، بدأ طارق عفاش في تشكيل قواته الخاصة التي تسمى “حراس الجمهورية” في المناطق الساحلية لليمن. ورغم أنه بدأ عمله العسكري ضد الحوثيين بدعم من التحالف السعودي الإماراتي، إلا أن هناك شكوكًا حول دوافعة وأهدافه السياسية.

طارق عفاش، الذي يرتبط اسمه بالنظام السابق، يشتهر بتقديم نفسه كطرف “مستقل” في النزاع، لكنه يظل موضع اتهامات باستخدام الوضع الحالي لتحقيق مصالح عائلية أو شخصية، كما أن دعم الإمارات له أثار الجدل حول درجة تأثيره في إعادة إحياء القوى التي كانت تدير اليمن في عهد علي عبد الله صالح.

. 

التداخل بين المصالح الشخصية والأجندات الوطنية

الانتقادات المتعلقة بالارتزاق ترتبط بتداخل المصالح الشخصية مع الأهداف الوطنية. على الرغم من أن الحكومة اليمنية الشرعية وحلفاءها مثل حزب الإصلاح وطارق عفاش قد يكون لديهم دور حيوي في المعركة ضد الحوثيين، إلا أن العديد من اليمنيين يشعرون بأن هذه الأطراف تعمل في إطار أجندات شخصية أو خارجية تؤثر سلبًا على مصالح الشعب اليمني.

الوجود المستمر للفساد داخل الحكومة الشرعية، إلى جانب الاتهامات التي تطال بعض الشخصيات العسكرية والسياسية بالتواطؤ مع قوى إقليمية ضد مصالح اليمن، يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الأطراف تسعى حقًا إلى إعادة بناء الدولة أم أنها مجرد أدوات لتنفيذ أجندات خارجية على حساب معاناة الشعب اليمني.

. 

الحقيقة 

الوضع السياسي في اليمن معقد للغاية، ويشهد صراعًا على السلطة والموارد بين العديد من القوى السياسية والعسكرية. الاتهامات بالارتزاق التي توجه إلى حكومة الشرعية وحزب الإصلاح وطارق عفاش تعكس تزايد الإحباط بين اليمنيين من فشل هذه الأطراف في تحسين الوضع الداخلي وإيجاد حل حقيقي للأزمة.

من المهم أن يدرك المجتمع الدولي أن الحل في اليمن يجب أن يكون يمنياً، وأن بناء السلام يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية والمجتمعية. وعلى الرغم من أن الحكومة الشرعية وحلفاءها في التحالف لديهم دور في المعركة ضد الحوثيين، إلا أن المستقبل اليمني يجب أن يُبنى على أسس من الشفافية، والمساءلة، وتقديم مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار