احتكاك مرتقب.. إنفاق ألمانيا "الضخم" يثير قلق أوروبا

AF

بينما يستعد فريدريتش ميرز لتولي المنصب الأعلى في السياسة الألمانية، أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي عن مخاوفها من أن خطط الإنفاق الجذرية التي أعلن عنها المستشار الألماني المنتظر قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تحريف السوق الموحدة للاتحاد، وقد تمنح برلين ميزة تنافسية غير عادلة.

كان مجلس الشيوخ في البرلمان الألماني وافق على تغيير تاريخي للقانون الأساسي للبلاد لاستبعاد الاستثمار الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج الاقتصادي من قواعد الإنفاق الصارمة في البلاد، إلى جانب صندوق بقيمة 500 مليار يورو للبنية الأساسية والطاقة الخضراء، مما أدى إلى تجاوز العقبة البرلمانية الأخيرة.

هكذا، في حين رحب حلفاء ألمانيا في أوروبا على نطاق واسع بتخفيف برلين للقيود المالية الذي طال انتظاره، إلا أن هناك شعورًا بالقلق بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك في وقت لا تزال فيه الاقتصادات تكافح من أجل التعافي بعد الصدمات المتتالية المتمثلة في الوباء والصراع في أوكرانيا، ومع التهديد الوشيك بحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وحسب النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، لم تتطرق قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، بمشاركة المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس إلى هذا الموضوع، وسط التركيز بقوة على كيفية بناء القدرات الدفاعية للقارة.

اتساع الفجوة

يشير التقرير إلى أن الإنفاق الإضافي المتوقع أن يصل إلى تريليون يورو خلال العقد المقبل، يُعّد مُخصصًا بشكل رئيسي للدفاع والبنية التحتية والطاقة الخضراء. لكنه سيخفف الضغط على الميزانية العادية لألمانيا، مما سيُتيح زيادة الإنفاق في بنود أخرى.

بالفعل، يُخصص جزء من هذا الإنفاق لدعم الصناعة، مما قد يمنح الشركات الألمانية وضعًا أفضل من منافسيها في أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "بوليتيكو" عن وزير سابق في الحكومة الفرنسية -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- "علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بالاستثمارات الإنتاجية في ألمانيا. يمكن أن يساعدنا ذلك، ويدفع اقتصادنا في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "ما يفيد الاقتصاد الألماني يفيدنا أيضًا. هذا يعني المزيد من الأسواق للشركات الفرنسية؛ لكن ذلك -أيضا- قد يفاقم فجوة الإنتاجية بين البلدين. علينا أن نواكب ألمانيا".

وتقود فرنسا مجموعة من الحكومات، تضم أيضًا إيطاليا وإسبانيا -ثالث ورابع أكبر اقتصادين في الكتلة- دعت الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى طرح أفكار جديدة لمعالجة ما وصفته بـ "التشوهات" المحتملة في السوق الموحدة، مثل الاقتراض المشترك من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا ترفض هذا الاقتراح.

وقال دبلوماسي من إحدى دول جنوب أوروبا: "إن مسألة التشوهات المحتملة أمرٌ ينبغي علينا معالجته". مضيفًا أنه لم يتضح بعد نوع الدعم الذي ستوافق عليه الحكومة الألمانية الجديدة في معاهدتها الائتلافية النهائية.

تكاليف الطاقة

في اتفاق أولي بشأن الائتلاف الحكومي المخطط له، قال تكتل ميرز الذي يضم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إضافة إلى الديمقراطيين الاجتماعيين، إنهم يريدون استخدام الأموال الإضافية المتاحة لهم لـ "تمويل الدعم للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع تقديم سقف دائم على رسوم شبكة الطاقة".

أيضًا، يدعو الاتفاق إلى تقديم مساعدات حكومية لتعزيز "الصناعات الاستراتيجية" وجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل صناعة أشباه الموصلات، وإنتاج البطاريات، والهيدروجين أو الأدوية.

لذلك، يشعر حلفاء ألمانيا بالقلق من أن تدفع برلين مليارات اليوروهات لجذب مصانع جديدة للرقائق أو البطاريات، أو لخفض تكاليف الطاقة للشركات الألمانية، في حين أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذا الدعم الحكومي السخي.

تقول "بوليتيكو": هذا يُذكرنا بردود الفعل العنيفة في جميع أنحاء أوروبا التي واجهها شولتز في عام 2022 عندما طرح خطة بقيمة 200 مليار يورو لخفض أسعار الطاقة في ألمانيا في بداية حرب روسيا مع أوكرانيا.

وتنقل النسخة الأوروبية للصحيفة عن السويدية جيسيكا روزنكرانتس، وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي ترحيبها الكبير بالزيادات الكبيرة التي أجرتها ألمانيا في الإنفاق الدفاعي لأن "ألمانيا دولة مهمة"؛ لكنها أكدت أن "لدينا قواعد فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية".