منذ تنصيبه رئيسا.. ترامب يواجه أكثر من 100 دعوى قضائية

AF

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوفانًا من الدعاوى القضائية مع أكثر من 100 دعوى فيدرالية تم رفعها ضده منذ توليه منصبه، بواقع 3 دعاوى مقابل كل يوم قضاه في البيت الأبيض.

وحقق دونالد ترامب عودة تاريخية إلى البيت الأبيض، بعدما تمكن من إسقاط بايدن قبل معركة 5 نوفمبر، ومن خلفه نائبته كامالا هاريس، التي بات بسببها صاحب إنجاز في أنه أول رئيس أمريكي منذ 1892 يتم انتخابه لفترتين غير متتاليتين.

شرعية ترامب
ولم يهدر ترامب أي وقت بولايته الثانية في تنفيذ تعهده بإعادة تشكيل نهج الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أجندة أمريكا أولًا، وبحسب شبكة إيه بي إس نيوز، وقع على أكثر من 75 أمرًا تنفيذيًا منذ توليه منصبه.

ولكن أمام ذلك، واجه موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية، التي تطعن في شرعية تصرفاته المبكرة في السلطة، وأسفرت عن نتائج متباينة لعرقلة جهوده الأحادية التي يبذلها لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.

طوفان الدعاوى
ومنذ تنصيبه وحتى الآن، واجه ترامب وفريقه في البيت الأبيض أكثر من 100 دعوى قضائية فيدرالية، بواقع 3 دعاوى قضائية مقابل كل يوم عمل قضاه في المكتب البيضاوي، تتعلق 30 منها بسياسات ترامب في مجال الهجرة.

ترامب في البيت الأبيض
وفي الوقت ذاته، تحدت 20 قضية منها بشكل مباشر تصرفات وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، وتتعلق بمواجهة التصرفات الأحادية المتعلقة بالتمويل الفيدرالي والتوظيف الحكومي وهيكل الوكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي.

هزائم وصمت
وتباينت نتائج تلك الدعاوى، وفقًا للشبكة، وفي الوقت الذي تم فيه حظر محاولاته لتجميد التمويل أو إعادة صياغة القوانين القديمة بشكل عام، أعطاه قضاة الضوء الأخضر لتنفيذ جزء من خطته لإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية.

كانت إحدى أولى الهزائم القانونية لإدارة ترامب من خلال منع الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الجنسية بالولادة، من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوهينور، الذي رشحه رونالد ريجان لمقعده في المحكمة.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقاد لاذع من قبل المحكمة الجزئية، بسبب جهود إدارة ترامب لطرد الآلاف من الموظفين المشروطين، وعلى الرغم من الاعتراف بالضرر المستمر من جراء ذلك، إلا أن المحكمة لم تتدخل لوقف الفصل العشوائي.

سلطة ترامب
وأمام ذلك وجدت إدارة ترامب نفسها في مأزق، بحسب الشبكة الأمريكية، بسبب فشلها في الامتثال لأوامر المحكمة المحددة، بما في ذلك أوامر وقف تجميد أموال التمويل، التي ما زالت تنفذها إدارته.

إلا أنه في الأخير من المنتظر أن تستغرق تلك القضايا شهورًا وربما سنوات حتى يتم البت فيها، بينما تعمل المحاكم الآن على تعريف حدود سلطة ترامب.