هجرة غير مسبوقة من إسرائيل.. أزمة تواجه دولة الاحتلال

  • منذ أسبوعين - Wednesday 01 January 2025

هجرة غير مسبوقة من إسرائيل.. أزمة تواجه دولة الاحتلال

AF

في عام 2024، شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي حدثين متناقضين، فرغم تجاوز عدد سكانها حاجز العشرة ملايين نسمة، لكنها باتت تشكو من تسجيل معدل هجرة سلبي غير مسبوق، ما يثير تساؤلات حول ديناميكيات السكان وأسباب النزوح المتزايد.

التوزيع الديموغرافي

بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء بدولة الاحتلال، بلغ عدد سكان إسرائيل في نهاية عام 2024 حوالي 10.027 مليون نسمة، ويشمل ذلك حوالي 7.707 مليون يهودي يمثلون 76.9% من السكان، و2.104 مليون عربي بنسبة 21%، و216 ألف أجنبي بنسبة 2.1%.

رغم هذا الإنجاز الديموغرافي، انخفض معدل نمو السكان إلى 1.1% مقارنة بـ 1.6% في عام 2023، ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى زيادة عدد الإسرائيليين المهاجرين إلى الخارج، وهو ما انعكس على ميزان الهجرة الدولية.

تحديات جديدة

شهد عام 2024 هجرة حوالي 82,700 إسرائيلي إلى الخارج، بينما عاد 23,800 شخص فقط، ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل ميزان هجرة دولية سلبيًا بلغ 18,200 شخص، هذه الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، حيث كان عدد المغادرين في عام 2023 حوالي 55,300 شخص.

خلال أكتوبر 2024، تم تسجيل أعلى رصيد هجرة سلبي شهريًا، حيث غادر أكثر من 10,000 إسرائيلي، مما يبرز حجم التحديات المرتبطة بالهجرة الدولية، ويُعزى هذا الارتفاع إلى التوترات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف الأمنية المتغيرة.

وفي عام 2024، استقبلت إسرائيل حوالي 32,800 مهاجر جديد، وهو أقل بنحو 15,000 شخص مقارنة بعام 2023، ولم تتغير أعداد الوافدين في إطار لم شمل الأسرة، حيث بلغوا 7,900 شخص، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه الفئة.

وعلى صعيد الولادات، وُلد في عام 2024 حوالي 181 ألف طفل، منهم 24% من أمهات عربيات والبقية من أمهات يهوديات وأخريات، أما معدلات الوفيات، فقد توفي حوالي 51,400 شخص، بزيادة 1,800 حالة وفاة عن عام 2023.

رغم ذلك، بقي معدل الوفيات العام مستقرًا عند 5.2 لكل 1,000 نسمة، ما يعكس تأثيرًا محدودًا للحرب على المؤشرات الديموغرافية الأوسع.

يكشف تقرير المكتب المركزي للإحصاء عن واقع مزدوج لإسرائيل في عام 2024، فعلى الرغم من زيادة عدد السكان وتجاوز العشرة ملايين نسمة، تبقى الهجرة الدولية تحديًا كبيرًا، وهذه الأرقام تستدعي تحليلًا معمقًا للسياسات الديموغرافية والاقتصادية، خاصةً في ظل العوامل السياسية والأمنية التي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل البلاد.