منذ 3 أسابيع - Monday 21 October 2024
AF
كشفت تقارير اقتصادية دولية حديثة عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ تُواجه الحكومة أعباءً مالية غير مسبوقة تهدد بتقويض أركان اقتصادها.
وفي هذا الصدد تُسلط وكالة "أسوشيتد برس"، الضوء على تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة التي تضع صُناع القرار الإسرائيليين أمام خيارات صعبة، قد تؤدي إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاجتماعي وزيادة الضرائب.
وأشارت الوكالة، في تقرير نقلته عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكري الإسرائيلي، والذي ارتفع من 1.8 مليار دولار شهريًا قبل الحرب إلى 4.7 مليار دولار شهريًا بنهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري السنوي 27.5 مليار دولار، بما يمثل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الولايات المتحدة تنفق 3.4% وألمانيا 1.5% فقط من ناتجها المحلي على النفقات العسكرية.
وفي مؤشرٍ خطيرٍ على تدهور الأوضاع الاقتصادية، سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا حادًا بنسبة 5.6% في الربع الأخير من 2023، وهو أسوأ أداء اقتصادي بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم محاولات التعافي في الربع الأول من العام الجاري بتسجيل نمو 4%، عاد الاقتصاد الإسرائيلي للتراجع بشكل حاد، ليسجل نموًا هزيلًا بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
يواجه سوق العمل الإسرائيلية تحديات جمة؛ نتيجة الاستدعاء المستمر لقوات الاحتياط وتمديد فترات الخدمة العسكرية، مما أدى إلى نقص حاد في القوى العاملة.
وتشير التقديرات إلى أن المخاوف الأمنية المتزايدة أدت إلى هروب الاستثمارات وتراجع حاد قطاع السياحة، الذي يعاني من اضطرابات مستمرة في حركة الطيران وانخفاض كبير في أعداد السياح.
وبخلاف الخسائر الاقتصادية، اضطُرت السُلطات إلى تحمل نفقات إضافية لإيواء آلاف المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات الجنوب قرب غزة والشمال على حدود لبنان؛ بسبب المواجهات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
في ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية بدرجتين في سبتمبر الماضي.
وارتفعت نسبة الدين العام من 60% إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بوصولها إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بشرط عدم تصاعد حدة القتال والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول نهاية العام المقبل.
رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق والذي بلغ 17.9 مليار دولار منذ بداية الحرب، حسب تقرير مشروع "تكاليف الحرب" في جامعة براون، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل نزيفه.
وتشكل المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المعتادة، البالغة 3.8 مليار دولار، نحو 14% فقط من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب، مما يعني أن العبء الأكبر يقع على الاقتصاد المحلي.
يُحذر الخبراء الاقتصاديون من أن خفض التصنيف الائتماني؛ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما سيدفع السُلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية تشمل تخفيضات في الخدمات العامة وزيادة في الضرائب، حسب "أسوشيتد برس".
وحسب كارنيت فلوج، الرئيس السابق للبنك المركزي الإسرائيلي والنائب الحالي لرئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن خفض التصنيف الائتماني، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يعني أن الإسرائيليين سيواجهون على الأرجح تخفيضات في الخدمات العامة وزيادة في الضرائب.