إسرائيل تلملم خسائر الحرب بـ"تسريح الجنود"

AF

يخطّط الاحتلال الإسرائيلي لجمع نحو 60 مليار دولار لسداد ديون تكبّدها بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة التي بدأت في أعقاب هجوم نفذته حركة “حماس” الفلسطينية على مستوطنات في 7 أكتوبر 2023.

وتسعى تل أبيب إلى تجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بسبب تضاعف إنفاقها الدفاعي وفقًا لمسؤول مالي كبير، نقلت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وتسبّب الصراع بين إسرائيل وحماس، المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، في خسائر فادحة باقتصاد دولة الاحتلال، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

300 ألف جندي
وجاءت هذه الضربة في الوقت الذي حشدت الحكومة رقمًا قياسيًا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

لكن المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، قال لصحيفة “فايننشال تايمز” إنه يتوّقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وقال روتنبرج، إن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، لافتًا إلى أن العدد الذي لا يزال يخدم في الجيش هو خُمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف أنه من المتوّقع أن ينخفض ​​هذا العدد إلى ما بين 30 و40 ألفًا بحلول نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن "الصراع يتراجع". وقال "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".